تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، في قضية خلية الأمل ، نظر طلب نيابة أمن الدولة العليا، في التحفظ على أموال متهمي خلية الأمل ومنعهم من السفر خارج البلاد.
اقرأ أيضا..حضور اثنين من المتهمين في خلية الأمل.. تعرف على أسماء باقي المشاركين في المخطط
خلية الأمل
وترافع في خلية الأمل المحامي خالد علي ووفد من محامي نقابة الصحفيين عن هشام فؤاد الصحفي ، وترافع خالد علي عن زياد العلمي في قضية خطة الأمل .
خطة الأمل
وطلب في مرافعته بقضية خلية الأمل عدم قبول طلب النائب العام بناءً على المادة ٢٠٨ مكرر ا من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد أن طلب النائب العام في خطة الأمل يستند لدلائل وليس أدلة، فلا يعتمد على تحريات كافية تفيد جدية الاتهام المنسوب للمتهمين "هشام وزياد" في خلية الأمل .
خطة الأمل
وأضاف " علي" خلال جلسة خطة الأمل أن النيابة العامة لم تواجه المتهم في خلية الأمل حتى اليوم بأي دليل، فلم تستكمل تحقيقاتها ولم تفض الأحراز ولم تواجه المتهم بها، ولم تسمع دفاعه بشأنها، حيث إن النيابة جلست مع كل متهم أكثر من ٧ ساعات، وعندما طلب المحامي التواجد أكدوا أن التحقيق في خلية الأمل لم يبدأ، ثم بدخولهم التحقيق لم يكملوا ساعتين وجميعها عن الاسم والسن والحالة الاجتماعية وعلاقاته بأهله وأصدقائه ودراسته وعلاقته بالسياسة، ولم يوجد اعترافات لهم بعلاقة بأي شخصية إرهابية.
خلية الأمل
وأضاف أن التهم الموجهة في خطة الأمل ليست من التهم الواردة حصرا في المادة 208 والتي تتيح للنائب العام إصدار هذا الأمر وتحضير هذا الطلب لهيئة المحكمة، مؤكدًا عدم دستورية المادة ١٤٧ من قانون الإرهاب ؛ لمخالفته نصوص المواد القانونية ٩٦ في دستور ٢٠١٤.
خطة الأمل
وأضاف الدفاع أنه لا يملك الحقيقة المطلقة وكذلك النيابة، ولكن كلا منا يقدم وجهته بالأوراق والأدلة، وفيما يتعلق بطلب النائب العام بالاطلاع عليه فجعت من مضمون المذكرة التي تقوم على تحريات الضابط، وهي مجرد أقوال مرسلة تنقلت في كافة المحاضر دون رابط حقيقي في الأوراق أو دليل يساند هذه الأقوال، وفي نهاية المرافعة طالب بإحالة الدعوى في خلية الأمل إلى المحكمة الدستورية العليا.
خلية الأمل
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
خطة الأمل
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.