رفض مجلس النواب خلال جلسته الصباحية، اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال، إدراج مقترح بوضع أسر مصابى وشهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو ضمن النسبة التى يحق لها التعيين فى الجهاز الإدارى بالدولة.
وتنص المادة( 13) محل الجدل من مشروع قانون الخدمة المدنية: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
وكانت النائبة مى محمود تقدمت بالمقترح، وتم التصويت عليه برفع الأيدى خلال الجلسة المسائية أمس إلا أنه رفض، وبعد التصويت عليه إليكترونيا تم اكتشاف اختلال النصاب القانونى للتصويت (298 نائبا)؛ والذى كان يتجه أيضا للرفض.
وتمكن وزير التخطيط أشرف العربى الذى حضر الجلسة من امتصاص غضب النواب ذوى الإعاقة الذين اعتقدوا أن النص ينتقص من حقوقهم بوضع عبارة للمادة، نصها كالأتى: وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام قانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين؛ وذلك الى نهاية الفقرة الأولى.
وقال العربى إن بتلك الإضافة سيكون هناك ضمانة للاستثناء الموجود لذوى الإعاقة منذ 1975 بنية التعيين 5 %، فيما قال عبد العال: فى قانون خاص لذوى الإعاقة ونحن نعلم أن الخاص يقيد العام.
وقد صوت النواب على تلك الفقرة ووافقوا 276 وامتع 3 ورفض 53 نائبا.
وقد قال عبد العال: أعلم أن تلك المادة ستعود إلينا من مجلس الدولة بانها غير دستورية وذلك فى حديثه إلى وكيل البرلمان سليمان وهدان، ثم انتبه لوجود الميكرفون وقام بإغلاقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
