كشفت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة محمد زكى السويدي، أثناء فتح الملفات الخاصة بصناعة الدواء والمعوقات التى تواجهها وسبل دعمها باعتبارها صناعة تمس الأمن القومى المصرى عن العديد من المفاجئات الخطيرة التى تهدد تلك الصناعة.
جاءت أبرز تلك المفاجآت التى كشف عنها اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، تضارب المصالح، ورفض وزارة الصحة نزع سيطرتها على قطاع الدواء المصرى، فيما توالت المفاجئات باستمرار وزارة الصحة من سنوات بعرقلة خروج قانون هيئة سلامة الدواء للنور واستمراره حبيس الإدراج، خاصة وان قطاع الدواء الموجود بالوزارة يعد كما قال النواب "البيضة التى تبيض ذهبا".
من جانبه، قال الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة للدواء، إنه خروج قانون هيئة سلامة الدواء إلى النور ضرورة تستطيع صناعة الدواء القيام بدورها، إن قطاع الدواء فى وزارة الصحة يعد كنزا للوزارة "حتى أن الصباح علية بفلوس تصل الى 25 ألف جنيه وقال لذلك الصراع كبير والتنازل صعب من قبل وزارة الصحة على قطاع الدواء".
وكشف رئيس الشركة القابضة للدواء عن عدم قيام العديد من الجهات دفع مديونتها للشركة القابضة حتى الان مشيرا الى وجود مديونية تصل الى 700 مليون جنية على وزارة الصحة ونحو 300 مليون جنية على الجامعات والشرطة ووزارة سيادية.
وقال: "للأسف عمالين نتلطش من كل حتة رغم أننا لانحمل الدولة أى أعباء مالية"، مضيفًا: الأغرب أن الشركة المصرية المعنية بتوفير لبن الأطفال المدعوم لديها مديونيات لدى جهات حكومية وحينما طالبت بها فوجئت بمطالبتها بسداد الضرائب رغم أنها شركة غير خاصعة للضرائب.
وقال رئيس الشركة القابضة أن صناعة الدواء فى مصر تواجة العديد من المعوقات نتيجة غياب الرؤية الواضحة وصدور العديد من القرارات الوزارية فضلا عن تبعية صناعة الدواء الى ثلاث وزارات منها الصة والزراعة والصناعة وقال بسبب سياسات التسعير وعدم تحركها فى الفترات السابقة كان هناك نحو 840 دواء يحققوا خسائر مالية من 1200 دواء نتتجهم الشركات الثمانية التابعين للقابضة وأن نحو 350 دواء كانوا يحققوا ارباح زهيدة جدا حتى وصلت خسائرنا فى حوالى اربع سنوات الى 600 مليون جنية فى الوقت الذى تلتهم فية الاجور نحو مليار و250 مليون جنية فى السنة بما يقارب 100 مليون جنية شهريا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
