قضت محكمة القضاء الإداري يوم الأربعاء الماضي، قرارا بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون.
وفى هذا الصدد يقول الخبير القانوني بلال جابر محامي الأحوال الشخصية أن الرؤية حق للأب حسب ما نص عليه القانون عن طريق دعوى الرؤية ولكن أماكن الرؤية تم صدور قرار من وزير العدل بتنظيمها وتم الطعن على هذا القرار .
اقرأ أيضاً.. لديها رغبات انتقامية وتتوقع الأذى.. تعرف على الشخصية "الشكاكة"
وأضاف " جابر" أن إلغاء القرار يرجع إلى أن محكمة القضاء الإداري، وجدت في القرار إغفال وتجاوز لسلطة القاضي، ومن ثم قضت بإلغاء القرار الوزاري المنظم لرؤية الطفل، وأنه سوف يتم إصدار قرار جديد من شأنه أن يتلافى الأخطاء الموجودة في القانون القديم، من حيث انتهاكه لسلطة القاضي، مشيرًا إلى أن القرار سوف يعود لوزارة التضامن لدراسته، وهي التي ستتولى المساهمة في إصدار قرار تنظيم الرؤية للطفل.
وأكد " جابر" أن قانون رؤية الطفل، لم يتأثر بأي شكل بقرار محكمة القضاء الإداري، لافتًا إلى أن القانون ساري ويتم تفعليه كما هو، وأن الحكم قابل للطعن وأنه سوف يصدر قريبا قرار جديد فى حالة تأييد الحكم فى الاستئناف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
