ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الإثنين، كلمة في إفتتاح ورشة العمل التى ينظمها مشروع المساندة الفنية لاعادة هيكلة الطاقة بمصر تحت شعار "مستقبل كفاءة الطاقة في مصر.. التحرك نحو حوكمة أفضل لكفاءة الطاقة"، وذلك بمشاركة كل من السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
وأوضح الدكتور شاكر الإجراءات التى قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه على المدى القصير تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
بالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة.
ففي يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث يتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.
كما تم الاعلان عن إنشاء مشروعات لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية FIT، وألتزمت الحكومة بتخصيص الأراضى لهذه المشروعات من خلال اتفاقيات حق الانتفاع بالإضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.
وأضاف أن لقد كفاءة الطاقة أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.
لقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى كما يلى:
ومن جانب الإمداد بالطاقة قام القطاع بتنفيذ عدد من الإجراءات منها (استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، استخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical والتي تتميز بالكفاءة العالية.
كما قامت وزارة الكهرباء بإطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف كافة القطاعات المستهلكة للكهرباء وذلك بهدف رفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء لدى المستهلك النهائي.
وأوضح أن إستراتيجية الطاقة فى مصر الجاري تحديثها حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تناولت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر حيث يشمل مزيج الطاقة (الطاقات المتجددة -المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الفحم باحدث التكنولوجيات بالإضافة الى الطاقة التقليدية من الغاز والبترول).
وأردف: يعد تحسين كفاءة الطاقة ركنًا أساسيًا فى استراتيجية الطاقة فى مصر، حيث صنف الباحثون ترشيد الطاقة كأحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، إذ تتميز العوائد من الاستثمار فى مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار فى إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالى خفض حجم الانفاق الحكومى فى دعم الطاقة.
حيث أن تكاليف انشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة الى تكاليف الوقود والصيانة هذا بخلاف عامل الوقت الذى يستغرقه إنشاء المحطات والذى لا يقل عن ثلاث سنوات، وبذلك يعتبر للترشيد عائد على الاقتصاد القومي وهناك عائد مباشر على المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء.
وأكد أن تحسين كفاءة وترشيد الطاقة يتطلب تضافر جهود كافة الجهات ووضع الاليات اللازمة التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة.
وتابع: يمكن ذلك من خلال تحديد مجموعة من السياسات والأهداف المحددة وتوفير البيانات والمعلومات عن مشروعات كفاءة الطاقة، واتباع المنهجية في الرصد والتقييم وتحديد مؤشرات رئيسية لمتابعة الأداء، تعزيز وتقوية التنظيمات المؤسسية لإدارة كفاءة الطاقة، كما يجب تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص ليقوم بدور فعال في الاستثمار في هذا المجال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
