اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى جهاز الأمن الوطنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى الكومى محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني.

كان قد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة باسم (الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى ومطافى المرسى وسجل مدنى الساحل ( الداخلية وإدارة تموين الساحل ( الداخلية ) والمتهم فيها نصاب و4 مسئولين بالشهر العقارى إلى الجنايات لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطنى وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافى المرسى بقيمة تقدر بـ 170 مليون جنيه.

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمون الأول والثانى والثالث بصفتهم موظفين عموميين الأول باحث أول قانونى وعضو فني بمأمورية الشهر العقارى بالساحل والثانى باحث أول قانونى بمكتب توثيق المطرية والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.

وشهد عضو الرقابة الإدارية خلال التحقيقات بتقديم المتهم ع.ع بتاريخ 29 أبريل 2013 الطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقارى الساحل وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقارات رقم 12,10,13 بشارع عبد الرازق بناحية الساحل بحوض حزيرة بدران والبالغ مساحتها بالترتيب 129م و110م و107 م وبتاريخ 8 سبتمبر 2013 تقدم بإلتماس بتعديل الطلب إل اشهار حق أرث للمتوفى رالف جرين سلامون وبيع رضائى لصالحه وذلك عن العقار رقم 1327 كورنيش النيل المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2 وعزز طلبه بإعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947 وشهادة كشف رمسى صادرة من مأمورية ضرائب الساحل بمفاد أن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012. 

كما أنه قرر بأنه خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 ديسمبر 2013 خاطبه المتهم أيمن.ص العضو الفنى بمأمورية الشهر العقارى بالساحل بإزالة التناقض بين ما اثبت بالتكليف وبين الطلب المقدم وبتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم ع.ع شهادة كشف رسمى مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة زورا لموظفى تلك الجهة ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض وأنه بالتواطؤ مع العضو الفنى سالف الذكر فأغفل العضو الفنى عمدا التحقق من صحة الكشف المصطنع بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقارى كما أغفل عمدا الإطلاع وإثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961 وهو الأمر الذى يتعين معه ايقاف اجراءات الشهر وبالرجوع للجهات المعنية أفاد مسئولى جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالى لراف جرين بمبلغ 13175 جنيه كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين اقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافى المرسي.