أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يترأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطبيق قانون التأمين الشامل، سيكون إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، واختياريا بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج، وكذلك على المقيمين مع أسرهم بالخارج.
وأضافت الهيئة، في منشورات توعوية لها عن المنظومة، أن المنتفع بخدمات المنظومة يجب أن يكون مشتركا في النظام، ويسدد الاشتراكات.
أقرأ أيضا..نصائح التموين للمواطنين لتجنب اللحوم الفاسدة أثناء عيد الأضحى 2019
وتابعت: "في حالة عدم اشتراك المواطن أو تأخيره عن السداد سيتوقف حقه في الانتفاع بخدمات التأمين الشامل مؤقتا حتى يسدد الاشتراكات دفعة واحدة أو بالتقسيط باستثناء حالات الطوارئ".
وأوضحت أن الموظف الأعزب سيتحمل 1% من دخله فقط كرسم اشتراك من إجمالي دخله الشهري، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي انطلقت في محافظة بورسعيد مؤخرا، مشيرة إلى أنه سيجرى استقطاع نسبة عند استخراج أو تجديد رخص القيادة أو التسيير.
وذكرت الهيئة أنه سيجرى تحصيل جزء من رسوم العبور على الطرق السريعة وكذلك نسبة من كل علبة سجائر مباعة ونسبة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، مشيرة إلى أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.