أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومي، المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين بمحاولة الاستيلاء الأراضي المقام عليها مبنى الأمن الوطني وعدد من المصالح الحكومية بمنطقة الساحل بشبرا، لجلسة 1 أكتوبر؛ للاطلاع.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة متهم بالنصب و4 مسئولين بالشهر العقاري إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة التموين والسجل المدنى بالساحل ومطافي المرسي والتي تقدر قيمتها بـ170 مليون جنيه.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عمومين الأول باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشعر العقاري بالساحل، وباحث أول قانوني بمكتب توثيق المطرية، وموثق بمكتب توثيق المطرية، سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع "ع.ع" على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
اقرأ أيضا.. النائب العام يحيل 7 متهمين للجنايات لاتهامهم بحرق أوراق 1600 قضية
وشهد عضو الرقابة الإدارية خلال التحقيقات بتقديم المتهم "ع.ع" بتاريخ 29 أبريل 2013 الطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقاري الساحل وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقارات رقم 10 و12 و13 بشارع عبدالرازق بناحية الساحل بحوض حزيرة بدران والبالغ مساحتها بالترتيب 129م و110م و107م، وبتاريخ 8 سبتمبر 2013 تقدم بالتماس بتعديل الطلب إلى إشهار حق إرث للمتوفي رالف جرين سلامون وبيع رضائي لصالحه وذلك عن القعار رقم 1327 كورنيش النيل المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2، وعزز طلبه بإعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947 وشهادة كشف رسمية صادرة من مأمورية ضرائب الساحل مفاده أن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012.
وأضافت التحقيقات أنه بتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم "ع.ع" شهادة كشف رسمي مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة زورا لموظفي تلك الجهة ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض وأنه بالتواطؤ مع العضو الفنى سالف الذكر فأغفل العضو الفني عمدا التحقق من صحة الكشف المصطتع بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقاري كما أغفل عمدا الإطلاع واثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961 وهو الأمر الذي يتعين معه إيقاف إجراءات الشهر.
وتبين من التحقيقات أنه بالرجوع للجهات المعنية أفاد مسئولى جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالي لراف جرين بمبلغ 13175 جنيه كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين إقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسي.
وذكرت التحريات أنه عقب ذلك توجه المتهم ع.ع لمكتب توثيق المطرية وبالتواطؤ مع الموثق المختص تمكن من إتمام إجراءات الشهر والتصديق على قطعة الأرض كما أعقبها تم إدخال قطعة الأرض والمقدر قيمتها بمبلغ 170 مليون جنيه قيمة المتر 50 ألف جنيه بتلك المنطقة بكورنيش النيل فى دعوى التفليسة المقامة ضد المتهم ع.ع وأنه بناء على العقد المشهر انف البيان قدمت طلبات لمأمورية ضرائب الساحل لتغيير تكلفة الأرض باسمه بدلا من وزارة التجارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
