ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط محاولة تلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، فبناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط والإدارة العامة للتحليل والإستهداف بقيام شركة س . س بالإفراج عن مشمول 7 بيانات جمركية لصنف أجهزة كهربائية من عدة منافذ جمركية ببند أجزاء 2٪ رغم أن الوارد يمثل منتجا كاملا ببند 60٪ وقيم سعرية متدنية بمستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضًا.. الجزار يوجه بتنفيذ الورش الصناعية بمدينة السادات طبقا لنماذج واشتراطات محددة
وتم تشكيل لجنة للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها، وبمراجعة المستندات تبين أن الشركة تقدمت بمستندات لجمرك الإفراج بمستندات مصطنعة وتم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، وتبين أن الضرائب والرسوم الجمركية المسددة على البند 2٪ والقيم السعرية المتدنية بلغت 6.3 مليون جنيه، وأن الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها على البند 60٪، والقيم السعرية الحقيقية بلغت 32.19 مليون جنيه، وبلغ فرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 26.2 مليون جنيه.
وقرر مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 189 لسنة 2019 تحريات وضبط، وتقدم الممثل القانونى الشركه بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
