هل الدولة السبب في زيادة أعداد المباني المخالفة بمصر؟.. خبير تنمية يجيب

انتشرت في الآونة الأخيرة عدد كبير من العقارات المخالفة خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي وصلت لأرقام خيالية تقدر بـ3 ملايين مبنى مخالف، بالإضافة إلى أكثر من و240 ألف جنيه، وقبل الثورة كانت قد وصل عددها إلى أكثر من 3 مليارات عقار؛ ليصل الإجمالي 700 مليار عقار مخالف والتي تسببت في الضغط على البنية التحتية وعدم وصول المرافق كالكهرباء والمياه والغاز عن المنطقة. 

اقرأ أيضًا.. بعد دفع رسوم التصالح مع العقارات المخالفة.. هل ترتفع أسعار الوحدات السكنية؟

وتساءلت أهل مصر في تقريرها هل حمت الدولة المواطن عند شراء تلك المباني المخالفة؟، فأجاب الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن الدولة لم تطبق أي قوانين صارمة أو مُغلظة على ملاك العقارات المخالفة فكانت إما غرامة مالية لا تتعدى 10 آلاف جنيه أو الحبس 6 شهور.

وصرح خبير التنمية المحلية، لـ"أهل مصر" أن الدولة لم تبذل جهودًا كبيرة في أعمال إزالة المباني المخالفة التي تشنها أي لم تتجاوز الـ10%، مؤكدًا أن حالات الفساد التي انتشرت في المحليات هي السبب أيضًا وبشكل كبير. 

وعلق خبير التنمية المحلية، عن قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه في صالح المواطن بنسبة 99%، خاصة وأن الأسعار تبدأ من 125 جنيهًا للمتر الواحد في القرى و500 جنيه في المدن حتى 5 آلاف، معقبًا أن: "القانون في مغازلة للمواطن".