يقع على عاتق "التفتيش الصيدلي" عدد من المهام والتي تهدف لضمان وصول الأدوية بسلام وأمان إلى المرضى، حيث تتمثل مهامه الأساسية في التفتيش عن الأدوية المغشوية والمهربة والمنتهية الصلاحية في كل من الصيدليات والمخازن والشركات بالإضافة إلى تحديد النقص والزيادة في حجم الأدوية لضبط سوق الدواء في مصر وضمان توفيرها للمرضى.
أوضح الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيدي للمركز المصري للحق في الدواء، أن حملات التفتيش الصيدلي علي الصيدليات العادية والسلاسل خلال 15 يوما تمكنت من ضبط كميه من الأدوية المهربة والمجهولة والاكسباير كبيرة جدًا، وكانت أغلب الضبطيات للأدوية منتهية الصلاحية كانت من الصيدليات العادية وأكبر الضبطيات في السلاسل من الأدوية المهربة، متوقعًا أن يكون هناك رقابة مشددة في جولة جديدة قريبًا.
وأشار "فؤاد" إلى أن الدواء المغشوش في مصر، وصل إلى 10 مليار جنيه، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى نفس الرقم أن مبيعات مصر من الدواء، تبلغ 60 مليار جنيه في عام 2018، أي الدواء المهرب والمغشوش، يصل لـ10% من إجمالي السوق، وبالتالي يقدر بـ 10 مليار جنيه، فأشهر دورية أمريكية للمبيعات نشرت منذ عامين، أن نسبة الدواء المزيف والمغشوش والمهرب في مصر، وصلت إلى 11%، أي أنها تخطت النسبة العالمية المعروفة بـ "7%"، مضيفًا أن هناك قانون الغش والتدليس لعام 1959، وقانون الصيدلة رقم 128 لسنة 1963، وهما ينصان على تجريم بيع الأدوية عن طريق الإغلاق أو الغرامة، ولكن بدأت الدول تضع قوانين رادعة، لأن تجارة الأدوية لا يمكن أن يكون هناك بها أي غش تجاري.
اقرأ أيضًا.. شروط التقديم في وظائف نقابة التمريض للعمل بالسعودية وتلقي الطلبات حتى 22 أغسطس
كما أشار الدكتور حاتم البدوي، عضو شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إدارة التفتيش الصيدلي من المفترض أن تقوم بعملها ومن ضمن المهام بالإضافة إلى البحث عن الأدوية المغشوشة والمهربة هو نقل الوضع الراهن في الأسواق من وجود أو اختفاء أدوية معينة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني قريطم، طبيبة صيدلانية وباحثة في علوم الكيمياء، أن من مهام التفتيش الصيدلي المنوط بها التفتيش على الصيدليات والشركات بالإضافة إلى تفتيش المخازن عن الأدوية المغشوشة أو المهربة أو منتهية الصلاحية فضلاً عن معرفة النقص في أية أدوية وتحديدها، وفي حالة وجود زيادة في شركة توزيع أو مخزن شركة يتم تحرير محضر على الفور لمنع احتكار الأدوية.