قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد إدنى للمعاشات، لجلسة ٤ نوفمبر المقبل لحين صدور تقرير المفوضين من المحكمة الدستورية العليا، وحضر الجلسة البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، يرافقه عدد من كبار السن أصحاب المعاشات، وتم تشديد الحراسة الأمنية على مداخل مبنى المجلس.
وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانونى مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتى من السلطة التشريعية بنفسها.
اقرأ أيضاً..لتلقيه رشوة.. القبض على مسئول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية
وكان البدرى فرغلي أقام الدعوى منذ عام2015، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للاجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يوليو2015 حكمًا بوقف نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد 19 ، 20، 21 ،22 ، 23 ، 24 ، 51 ، 52 ، 54 من قانون التأمين الاجتماعي، ولم تتضمن هذه النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
