قرار الطلاق من أصعب القرارات التى تتخذها الزوجة فى حياتها، وخاصة إذا كان هناك أطفال ما يجعل القرار أشد صعوبة، ولكن هناك أسبابا تجعل النساء لا يتحملن العيش مع شريك الحياة، والبعض من النساء يتساءلن عن حقوقهم بعد الطلاق فى حالة إذا كان الطلاق عن طريق المحكمة أو إذا كان وديا.
وفى هذا السياق يقول الخبير القانونى بلال جابر محامى الأحوال الشخصية، إن الطلاق يتم عن طريقين، الأول عند المأذون ويكون طلاق وديا، وفى هذه الحالة يجب على الزوجة قبل أن توقع على قسيمة الطلاق أن تكون محددة موقفها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، وأحيانا يحدث أن بعض النساء يوقعن دون أن يعلمن أنهن يقمن بإبراء الزوج من جميع النفقات وهذا يكون طلاقا على الإبراء، لذلك لابد أن تكون المرأة على وعى تام، وتتحدث معه فى النفقات ويكون هناك ورق بينهما يثبت ذلك حتى لا يتلاعب بها الزوج بعد ذلك.
وأضاف " جابر " أما الطريق الثانى للطلاق هو المحكمة ، وتصل إليه الزوجة عندما تيأس من زوجها أن يقوم بتطليقها بشكل ودى لذلك تلجأ إلى إقامة دعاوى سواء طلاق أو خلع أو نفقة أو رؤية أو حضانة أو ولاية تعليمية، وفى حالة الخلع سوف تقوم بالتنازل عن نفقة المتعة والمؤخر والعدة، أما فى دعوى الطلاق للضرر سوف تقوم بالحفاظ على حقها فى النفقات، ومن حقها نفقة لأطفالها وتمكين من شقة الزوجية فى حالة أنها حاضنة، وفى جميع الطرق الزوجة لها الحق فى المطالبة بقائمة المنقولات الزوجية ويتعرض الزوج لعقوبة فى حالة إذا امتنع عن تسليمها.
اقرأ أيضا..اعرفي حقوقك.. هل يحق للأم تسجيل الطفل بسجلات المواليد؟
قائمة المنقولات الزوجية
بينما قالت المحامية نشوى هدهد إن قضية قائمة المنقولات ليس لها علاقة بالخلع أو حتى بالطلاق ﻷنها قضية منفصلة، ﻷن منقولات الزوجة هى ملك لها ولا تصنف ضمن الحقوق الشرعية للزوجة، نفقة الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر الصداق هذه هى الحقوق المالية الشرعية.
وأكدت " هدهد " أن قائمة المنقولات لا يجوز للمرأة التنازل عنها مثلما يحدث فى الخلع عندما تتنازل عن النفقة والمؤخر، لأن القائمة تأخذ شكل اﻷمانة وبالتالي إذا قام الزوج بتبديد أى شىء فيها، فقانون العقوبات هو الذى يطبق فى هذه الحالة، والعقوبة تبدأ بالحبس من ٢٤ ساعة إلى ٣ سنوات، وتكون القضية أمام محكمة الجنح ، ومن حق الزوج أن يطعن على القائمة التى تقدمت بها الزوجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
