قرر على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المسائية، اليوم الاثنين، تأجيل حسم المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابق بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
وجاء قرار عبد العال بعد مناقشات وجدل بدأت بتحذير الحكومة من تمرير المادة بعبارة (ألا تقل 7%)، والالتزام بما اتفقت عليه الحكومة مع لجنة القوى العاملة بإقرار العلاوة 7% دون عبارة (ألا تقل).
ورأى نواب خلال المناقشات أنه بدلا من الاكتفاء بـ7% يجب أن ترتفع لـ10% حتى يستطيع المواطنون مواجهة متطلببات الحياة، وغلاء الأسعار، أو اقترحوا أن تكون النسبة 7% فقط لكن فى حال كانت العلاوة ستحتسب من الأجر المكمل.
وعاد وزير التخطيط أشرف العربى ليؤكد تمسك الحكومة بـ7% نظرا للوضع المالى والاقتصادى "الحرج للغاية"، موضحا أن الزيادة المقترحة لـ10%ستكلف الدولة 2 مليار جنيه إضافية.
ولوح العربى بإمكانية الرجوع بنسبة الـ5% فقط من الأجر الأساسى كما كان معمول سابقا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
