تحاول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقيام بتيسير كافة الإجراءات، التي من شأنها تشجيع العديد من المستثمرين لتدشين مشروعاتهم، وذلك بهدف جذب مزيد من الأستثمارات العربية والأجنبية، إلا أن هناك بعض التحديات التى تقف عائقا أمام بعض المستثمرين عند تأسيس الشركات الخاصة بهم داخل الهيئة والتي يريدون التغلب عليها خلال المرحلة المقبلة.
قال هاني عبد الله، أحد المستثمرين بداخل الهيئة العامة للاستثمار، قامت بالعديد من التطورات التي تشجع المستثمرين على تدشين مشروعاتهم خلال المرحلة الحالية، ولكن تلك التطورات أدت إلى زيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه والتي من شأنها استخراج الأوراق اللازمة للتأسيس شركاتهم الاستثمارية.
وأوضح عبد الله في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر" ، أن رسوم السجل المدني والشهر العقاري داخل الهيئة الاستثمار من أربع سنوات ارتفعت من 35 جنية إلى 200 جنية بما يعادل 5 أضعاف الرسوم خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى أن هناك تضارب في تكاليف استخراج الأوراق اللازمة خارج الهيئة 85 جنية وفي الداخل 200 جنية.
اقرأ أيضا.. سحر نصر توقع عدد من الاتفاقيات الدولية لتمويل القطاعات التنموية
وأضاف أن رسوم تأسيس الجمعيات العادية والغير العادية خلال سنتين زادت بشكل مبالغ فيه منذ تولى وزيرة الاستثمار، لافتا إلى أن الرسوم تأسيس الجمعيات من 300 جنية إلى 1200 جنية بما يعادل تقريبا 4 أضعاف، موضحاً أن ثمن أداء الخدمة لا يتناسب مع سهولة وسرعة تقديمها.
وفي السياق ذاته، قال عمرو مصطفي، أحد المستثمرين بداخل الهيئة العامة للاستثمار، إن الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات بعد تطبيق النظام الالكتروني قد تؤدي إلى بطئ تنفيذ استخراج الأوراق اللازمة، وذلك نظرا لحدوث عطل في نظام المواقع الخاصة بعملية التأسيس في كثير من الأحيان، حيث طالب بضرورة العمل بالنظامين الورقي والألكتروني لإنجاز عمليات التأسيس الخاصة بالمستثمرين، مشيراً إلى أن التطور أحد أهدافه هو تطوير العمل وليس تعقيده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
