قال الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق على توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السوداني والمعارضة يعتبر فرصة فريدة للانتقال لحكم مدني حقيقي.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثيقة الإعلان الدستوري، في الخرطوم، بوساطة أفريقية، وإثيوبية.
اقرأ أيضاً: بعد توافق الفرقاء السودانيين حول الإعلان الدستوري.. ماذا يعني التوقيع بالأحرف الأولى؟
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لباد، خلال مراسم التوقيع "الاتحاد الأفريقي سيكون معكم يوم السابع عشر من أغسطس، عندما توقعون على وثيقة التوقيع النهائي"، لافتاً إلى أن "التوقيع النهائي سيحضره رئيس المفوضية الأفريقية".
ومن جهته قال الوسيط الإثيوبي عمر درير إن "المرحلة المقبلة هي مرحلة إنهاء أن يكون السودان في سجل الدول الراعية للإرهاب، وتحتاج لكل السودانيين حتى ترفع عن كاهل السودان الديون الكبيرة التي تبلغ 65 مليار دولار".
يذكر أن الوسيط الأفريقي أعلن، أمس السبت، أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على الوثيقة الدستورية التي تؤسس لمرحلة انتقالية.
اقرأ أيضاً: بنود وثيقة الإعلان الدستوري السوداني
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 يوليو الماضي، بعد وساطة إثيوبية وأفريقية، على وثيقة حول إدارة المرحلة الانتقالية، والتي سوف يقودها مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا، خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري، و5 من المدنيين، إلى جانب شخص مدني آخر يتفق عليه الجيش.
وبحسب الاتفاق، سيجري حل المجلس العسكري الحالي، الذي يرأسه عبد الفتاح البرهان، لتبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
كما ينص الاتفاق أيضا على تشكيل مجلس وزراء مكون من نحو 20 وزيرا، ومجلس تشريعي يضم 300 عضو، يكون لقوى الحرية والتغيير 67% منهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
