نيوزيلندا تتجه لعدم تجريم الإجهاض

تعتزم نيوزيلندا التعامل مع الإجهاض كقضية صحية بدلا من اعتباره جريمة، وذلك في إصلاح قانوني واسع النطاق تم الإعلان عنه اليوم الاثنين.

ويعد الاجهاض في الوقت الراهن جريمة في نيوزيلندا ولا يمكن إجراؤه إلا لإنقاذ حياة الأم أو للحفاظ على صحتها البدنية أو العقلية. كما يجب أن يوافق على تنفيذ الاجهاض اثنين من الأطباء أو الاستشاريين.

وسيزيل مشروع القانون، الذي سيخضع للقراءة الأولى يوم الخميس المقبل، متطلبات الاختبارات القانونية للمرأة التي لم يمض على مدة حملها 20 أسبوعا.

وبعد ذلك، سيحتاج الممارس الصحي إلى التأكيد على أن الإجهاض ضروري.

وقال وزير العدل في نيوزيلندا أندرو ليتل في بيان إن "الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي لا يزال جريمة في نيوزيلندا. لقد حان الوقت لتغيير ذلك".

وأضاف " مشروع القانون سيقوم بتحديث قوانين الإجهاض وذلك بإزالته من قانون الجرائم وجعل القانون يتماشى مع العديد من البلدان المتقدمة الأخرى".

وأضاف ليتل: "يجب معاملة الإجهاض الآمن وتنظيمه كقضية صحية - وأن للمرأة الحق في اختيار ما يحدث لجسدها".

وسيحال مشروع القانون الآن إلى لجنة مختارة وطرحه على الرأي العام. كما سيتم التعامل مع مشروع القانون في البرلمان باعتباره قضية ضمير، مما يعني أنه يمكن للسياسيين الإدلاء بأصواتهم بشكل مستقل عن أحزابهم.