كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية لم تغفل البعد الاجتماعي في برنامجها الإصلاحي؛ وذلك من خلال تطوير حزمات حماية اجتماعية متتالية سنوياً للحد من أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، وقد دلل على ذلك رئيس البعثة الفنية للصندوق الخاصة بمصر السيد سوبيرلال، بأن الحكومة قد توسعت في تغطية برنامجي تكافل وكرامة لتشمل ٢,٣ مليون أسرة (١٠ ملايين مستفيد) مقارنة بـ٢٠٠ ألف أسرة فقط، مع تطوير آليات الاستهداف على مدار الثلاث سنوات الماضية إضافة إلى زيادة دعم السلع التموينية من ١٥ جنيهاً للفرد إلى ٥٠ جنيهاً للفرد مع الحفاظ على سعر رغيف العيش عند ٥ قروش.
اقرأ أيضًا.. 62.12 مليار جنيه إجمالي المعاشات المصروفة من مكاتب البريد بنهاية أبريل 2019
وأشار البيان الصحفي إلى أنه فيما يخص تحسين آليات الاستهداف، فإن إصلاح دعم الوقود سوف يؤدى إلى تشجيع كفاءة استخدام الطاقة وخلق مساحة مالية للإنفاق على مشروعات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وكذلك خفض عبء التغيرات غير المتوقعة في أسعار النفط على الموازنة العامة وتخصيص هذه الموارد بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى قاعدة أكبر من القطاعات التي توفر المزيد من فرص العمل، بدلاً من القطاعات كثيفة رأس المال التي تنتج وظائف أقل نسبياً وتعتمد بالأساس على استفادتها من دعم الوقود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
