اهتمت كافة الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمشاركة مصر في القمة الأفريقية، وبلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام ديسالين.
وأبرزت الصحف مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة زعماء دول الاتحاد الإفريقى السابعة والعشرين، التى عقدت فى العاصمة الرواندية كيجالى، واستمرت يومين، بعد أن شارك الرئيس أمس فى جلسة التصويت على انتخاب رئاسة المفوضية الإفريقية، والتى تم تأجيلها إلى القمة المقبلة فى أديس أبابا فى يناير المقبل.
وقالت إن الرئيس السيسى عقد قبل مغادرته لقاءين، أولهما مع رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين، والثانى مع رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابورى. وبحث الرئيس خلال اللقاءين الأوضاع المتعلقة بالشأن الإفريقى، والقضايا الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات المصرية مع كلتا الدولتين.
وكان الرئيس الرواندى بول كاجامى قد زار الرئيس السيسى مساء أمس الأول بمقر إقامته بالعاصمة الرواندية، حيث أعرب عن تقديره لمشاركة الرئيس فى القمة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيسين بحثا عددا من الملفات التى ناقشتها القمة، كما أكد الرئيس السيسى حرص مصر على تبنى سياسة خارجية ثابتة تقوم على التعاون والتضامن الإفريقى.
ومن ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم نكسازانا زوما رئيسة المفوضية الإفريقية أن قادة دول الاتحاد لم يتوصلوا إلى إجماع حول اختيار مفوض جديد للاتحاد خلفا لزوما، حيث لم ينل أى من مرشحى بوتسوانا وغينيا الاستوائية وأوغندا نسبة ثلثى الأعضاء خلال التصويت، وتقرر تأجيل الاقتراع إلى قمة الاتحاد المقبلة فى أديس أبابا. وأقرت القمة نظاما جديدا لتمويل ميزانية الاتحاد، يقوم على تخصيص الدول الأعضاء نسبة اثنين من عشرة بالمائة من العائدات التجارية سنويا، وهو النظام الذى من المفترض أن يوفر نحو مليارى دولار ، على أن يبدأ العمل به من عام 2017.
وفى تطور مهم، شهدت القمة إعلان المغرب عودته إلى عضوية الاتحاد بعد أكثر من ثلاثة عقود من انسحابه، بسبب تطورات قضية الصحراء الغربية. وفيما يتعلق بالبيان الختامى للقمة فقد تم التركيز فيه على ضرورة احترام حقوق الإنسان الإفريقى، خاصة بالنسبة لتمكين المرأة، والإعلان عن أن السنوات العشر المقبلة هى عقد حقوق الإنسان والشعوب بإفريقيا، والتعجيل بالتصديق على جميع صكوك حقوق الإنسان فى القارة. ودعا مشروع البيان إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية فى هذا الصدد.
وقد شارك الرئيس السيسى فى مأدبة عشاء أقامها الرئيس الرواندى على شرف الرؤساء والقادة المشاركين بالقمة. وكان الرئيس قد عقد تسعة لقاءات مع رؤساء الدول والحكومات الأفارقة على هامش القمة.
من جانبها، اهتمت صحيفة "الأخبار" بنفي البنك المركزي تعديل الحد الاقصي للنقد الأجنبي المسموح به مع المسافرين للخارج، والتأكيد على أن الحد الأقصي المسموح للمسافرين للخارج بحمله 10 آلاف دولار دون تغيير.
وأضاف بيان للبنك المركزي أنه لا صحة لما تردد من شائعات لا أساس حول تغيير الحد الأقصي المسموح بإخراجه من البلاد من النقد الأجنبي مع المسافرين في ضوء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
وأكد البنك المركزي أن التعديلات مؤخراً على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال لم تشمل تُعديل الحد الأقصي للنقد الاجنبي مع المسافرين للخارج الوارد بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد البالغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى بما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
وأشار بيان البنك الي أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال حددت قيمة النقد الاجنبي الذي يجب علي المسافرين الإفصاح عنه عند مغادرتهم البلاد بـ 5 آلاف دولار وما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري بما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.. علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض مع عدم الإخلال بالحد الأقصي المسموح بإخراجه المحدد بقيمة 10 آلاف دولار .
فيما أبرزت صحيفة الجمهورية تكليف الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولي جهاز مدينة العبور بالسيطرة علي أراضي مدينة العبور الجديدة، التي تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016. حيث تم وضع عدد كبير من اللافتات على قطع أراض متعددة تؤكد ملكية هذه الاراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو وقوعها تحت ولايتها طبقا للقرار.
واهتمت بتصريحات وزير الإسكان بإن مدينة العبور الجديدة تقع من الكيلو 15 حتي الكيلو 25. وبعمق 18.50 كم يمين طريق القاهرة/ بلبيس الصحراوي" ومن الكيلو 26 إلي الكيلو 48 بطريق مصر الإسماعيلية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 58.9144 ألف فدان كتلة عمرانية "مناطق سكنية خدمية زراعية ترفيهية" مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية "6" مواقع داخل المدينة بمساحة 13.7698 ألف فدان ليصبح إجمالي المساحة المتبقية والتي آلت ملكيتها للهيئة هي 45.1446 ألف فدان. موضحاً أنها تنقسم إلى 16.672 فدان أراض زراعية تحت ولاية "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" والتي يتم التنسيق معها حاليا لاستلام المستندات الموجودة بحوزتها وخلال ثلاثة أشهر من صدور القرار بالإضافة إلي 16.649 فدان أراض زراعية تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي سبق استلام الملفات الخاصة بها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وجار دراسة توفيق أوضاع الجمعيات الزراعية بتلك المساحات ثم 12.063 فدان تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشيراً إلى أن الوزارة فرضت سيطرتها علي أراضي مدينة العبور الجديدة الفضاء، كما تم البدء في أعمال التنمية من خلال تنفيذ عدة مشروعات علي قطاعات مختلفة، وذلك في الاراضي التي كانت تحت ولايتها بالمدينة.
وعن المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بالمدينة، قال المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن انه تم تخطيط 580 فدانا للإسكان الاجتماعي لتنفي "1135" عمارة باجمالي "27240" وحدة سكنية بمساحة 90م2 شاملة الخدمات وهناك وحدات يجري تنفيذها بمعرفة الهيئة تضم "12240" وحدة سكنية. كما ستقوم إدارة المشروعات الكبري بالقوات المسلحة بتنفيذ 15 ألف وحدة كما يجري الانتهاء من تخطيط 80 فدانا ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر" كما تم تخطيط 48 فداناً بعدد 200 قطعة أرض متميزة. كذا 105 أفدنة بعدد 450 قطعة أرض إسكان اجتماعي. وضمن خطة طرح أراضي القرعة مضيفا أنه بدأ طرح تصميم وتنفيذ عدة مشروعات للبنية التحتية وجار الإعداد لوضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لتحقيق الاستفادة القصوي من موقع المدينة المتميز.
وفي الشأن الخارجي، اهتمت جريدة الأهرام بتداعيات محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا، والقت الصحيفة الضوء على
تواصل التداعيات مع اتساع حملة الاعتقالات والإقالات فى صفوف مختلف مؤسسات الدولة، ذلك وسط تهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام على المعتقلين، فى الوقت الذى حذر فيه الاتحاد الأوروبى من أن استمرار تركيا فى الخروج عن أحكام الدستور والقانون ينهى محادثات انضمامها للاتحاد، مع استمرار دعوات دول العالم للحكومة بالهدوء وضبط النفس فى التعامل مع الموقف.
ففى سياق تطورات الوضع الداخلى، أعلنت وزارة الداخلية التركية إعفاء حوالى ٩ آلاف من قوات الأمن وغيرهم من المسئولين منذ الانقلاب العسكرى الفاشل، إلى جانب إقالة ٣٠ محافظا و٥٢ مفتشا مدنيا و١٦ مستشارا قانونيا ولم يتضمن هذا الرقم من تم عزلهم من الجيش. وكان مسئولون أتراك قد صرحوا أمس أنه تم اعتقال نحو ثلاثة آلاف عسكري.
وتضمنت الأرقام الجديدة التى أعلنتها وزارة الداخلية ٦١٤ من قوات الدرك. ومن جهته، أعلن بن على يلدريم رئيس الحكومة التركية أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات محاولة الانقلاب ومدبريها، مضيفا أنه تم اعتقال ٧ آلاف و٥٤٣شخصا، من بينهم ٦ آلاف و٣٨ عسكريا، وارتفاع عدد القتلى إلى ٢٠٨أشخاص، إضافة إلى ١٤٥من الانقلابيين وقال يلدريم إن كل وسائل الإعلام من دون استثناء أظهرت موقفا وطنيا جدا خلال تناولها لمحاولة الانقلاب»الفاشلة».
وأشار إلى أن تركيا دولة قانون، وأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام هو مطلب الجماهير فى الشارع. وأكد يلدريم أن الانقلابيين سيحاسبون فى إطار القانون، وقال»سنحاسب على كل قطرة دم أريقت». وقال إنه»من الخطأ اتخاذ قرار متسرع بشأن عقوبة الإعدام، لكن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مطالب شعبها». وأضاف أن»إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام سيتطلب تعديلا دستوريا».
وأعرب يلدريم عن أسفه من طلب أحد الأصدقاء، فى إشارة إلى الولايات المتحدة، بتقديم أدلة بتورط فتح الله جولن دون أن يذكره بالاسم فى محاولة الانقلاب، وقال يلدريم إن بلاده قد تراجع صداقتها بواشنطن. ولدينا وثائق تظهر من المسئول عن محاولة الانقلاب. وفى السياق نفسه، قال مصدر فى مكتب الرئيس أردوغان إنه مدد أمرا للمقاتلات بالقيام بدوريات فى المجال الجوى فوق أسطنبول وأنقرة حتى يوم الإثنين المقبل، كما حظر أيضا إقلاع طائرات الهليكوبتر العسكرية من إسطنبول، مع التصريح بإطلاق النار مباشرة على أى مروحيات تقلع.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن السلطات السعودية أوقفت الملحق العسكرى التركى فى الكويت بعد محاولته السفر جوا إلى أوروبا، للاشتباه بصلته بمحاولة الانقلاب وفى غضون ذلك، ذكرت محطة «سي. إن. إن ترك» أنه تمت إقالة ٣٠حاكما إقليميا تركيا، إضافة إلى ٥٠موظفا رسميا فى الدولة من كبار الموظفين ومن جهتها، أشارت منظمة «إنجلى ويب» وناشطون إلى أن الحكومة التركية حظرت نحو ٢٠بوابة إليكترونية وموقعا إخباريا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
وفى هذه الأثناء، قال حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا إن الرد على محاولة الانقلاب الفاشلة يجب أن يكون فى إطار سيادة القانون وإن المدبرين ومن ساعدوهم يجب أن يمثلوا أمام القضاء، وذكر الحزب أنه لا ينبغى إظهار الجيش فى صورة العدو. بينما أكد متحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطى التركى الموالى للأكراد أن الحزب لن يؤيد أى اقتراح فى البرلمان لإقرار عقوبة الإعدام من جديد فى البلاد عقب محاولة الانقلاب.
وأضاف المتحدث أيهان بيلجن «لا لن نؤيده» قائلا إنه لا يمكن بأى حال ألا تطبق القوانين الجديدة بأثر رجعي، وإن من مسئولية السياسيين نقل هذه الرسالة للشعب وفى الوقت نفسه، أكد موقع ويكيليكس أنه يستعد لنشر أكثر من ١٠٠ألف وثيقة متعلقة بالحكومة التركية وكتبت الموقع على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي»استعدوا للمعركة، سوف ننشر أكثر من ١٠٠ألف وثيقة متعلقة بهيكل السلطة السياسية فى تركيا».
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركى إن اقتصاد بلاده لن يعانى إلى الأبد من محاولة الانقلاب الفاشلة، وإن كان هناك أثر سلبى قصير الأمد على النمو.
وفى إطار ردود الأفعال الدولية، أعلن جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى أن تركيا يجب أن تقدم»أدلة وليس مزاعم» حول تورط جولن، داعيا الحكومة التركية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار فى البلاد واحترام المؤسسات الديمقراطية للأمة واحترام دولة القانون، ومحذرا إياها من التجاوز.
ومن جهتها، أكدت فيديريكا موجيرينى مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى أنه يجب على السلطات التركية احترام الحقوق الدستورية والأساسية فى الرد على الانقلاب الفاشل. وفى السياق نفسه، قال يوهانس هان المفوض المسئول عن توسعة الاتحاد الأوروبى إن عمليات الاعتقال السريعة التى تمت فى صفوف القضاة وغيرهم تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفا.
وفى موسكو، أعرب الكرملين عن قلقه من الاضطرابات التى تشهدها تركيا فى أعقاب محاولة الانقلاب وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين»بالتأكيد هذا الاضطراب على طول حدودنا هو مصدر للقلق.. وفى ضوء المعلومات التى تصلنا يجرى اتخاذ إجراءات أمن مناسبة». وأضاف «مستمرون فى متابعة تطورات الأمور عن كثب، ونود أن نرى جيراننا دولا مزدهرة ومستقرة».
وفى برلين، انتقدت ألمانيا»مشاهد التعسف والانتقام» التى شهدتها تركيا بعد الانقلاب الفاشل.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة «فى الساعات الأولى التى تلت الانقلاب شهدنا مشاهد مقززة من التعسف والانتقام ضد الجنود فى الشوارع. هذا لا يمكن قبوله».
ومن جانبه، حذر نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألمانى «البوندستاج» تركيا من العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام وأضاف رئيس البرلمان الألمانى قائلا»إن البرلمان التركى يقع على عاتقه فى هذا الموقف مسؤولية مضاعفة داخليا وخارجيا».
على جانب آخر، دعا الآن جوبيه رئيس الوزراء الفرنسى السابق إلى وقف توسيع الاتحاد الاوروبي، واعتبر أن تركيا ليس لها مكان فيه مطالبا بوقف المفاوضات مع دول البلقان.
وفى فيينا، أعلن سيباستيان كورتس وزير الخارجية النمساوى أن إقرار عقوبة الإعدام فى تركيا من جديد ردا على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق، موضحا أنه «يجب ألا يكون هناك تطهير تعسفى ولا عقوبات جنائية خارج إطار حكم القانون ونظام العدالة».من جانبه، حذر يان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج الحكومة التركية من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
