تبذل الدولة جهودا واسعة من شأنها تذليل كافة العقبات التى قد تواجه العديد من المستثمرين خلال الفترة الحالية، وذلك عن طريق إجراء بعض التعديلات على بعض مواد قانون الاستثمار الجديدة، بهدف تدشين المشروعات الاستثمارية الكبري، والتي تساهم في زيادة عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات للدولة وتوفير عملة صعبة.
وعلى هامش نشر الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يستعرض "أهل مصر" مواد وحوافز قانون الاستثمار الجديد، والتي من شأنها تشجيع العملية الاستثمارية، وهي على النحو التالي:
- إضافة فقرة أخيرة بقانون الاستثمار الجديد في المادة 12، تمنح القيام بالتوسعات للمشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
قانون الاستثمار الجديد
- تشمل التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".
قانون الاستثمار الجديد
- هناك بند 14 للمادة 74 ويتضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
