تحاول الجهات المعنية بالدولة العمل بشكل مستمر على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات للمستثمرين، والتي تستهدف جذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، هذا بالإضافة للقيام ببعض التعديلات على قانون الاستثمار الجديد، والذي سوف يساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والمساواة فى منح حوافز للمشروعات الجديدة والتوسعات فى المشروعات القائمة، حيث يعد ملف جذب الاستثمارات من الدول العربية والدول الأجنبية، هى أحد أهم المحاور التي تركز عليها الحكومة المصرية، باعتبارها بوابة النجاة لتنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو وارتفاع الصادرات، وزيادة الناتج المحلي وتراجع معدلات الديون.
وقال سيد أباظة، رئيس جمعية مستثمري شق الثعبان، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديد تعمل على تشجيع العديد من المستثمرين عن طريق الحوافز التى تم منحها خلال القانون، بالإضافة إلى إتاحة فرصة زيادة رأس المال الحالي، والتي تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات الاستثمارية.
وأضاف أباظة لـ"أهل مصر"، أن الشروط الموجودة في بنود مواد القانون سوف تساهم في تحفيز العديد من المستثمرين على إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وزيادة عملية الإنتاجية.
اقرأ أيضا..البنوك تستعد لتوفير فكة العيد من خلال الفروع المختلفة دون حدود قصوى للفئات الورقية
وفي السياق ذاته، أوضح فؤاد أمين، رئيس جمعية مايو، أن التعديلات سوف تساعد على تدشين عدد كبير من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مما يكون له مردوده الإيجابي على زيادة معدلات النمو وارتفاع الصادرات، وزيادة الناتج المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
