دعت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المنظمات لمشاريعها وبرامجها الإغاثية في اليمن.
جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي.
اقرأ أيضاً: طيران التحالف ينفذ سلسلة غارات على مليشيات الحوثي بصعدة
وشدد في خطابه على ضرورة، موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب، لافتا إلى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير أو استغلال للعملية الإغاثية من قبل كافة المنظمات الإنسانية.
استغلال المساعدات الإغاثية
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزير فتح، تأكيده أن استغلال العملية الإغاثية والوضع الإنساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية "عمل غير مقبول وغير أخلاقي"، ما يستدعي من المنظمات بذل مزيد من الجهود في التدخل الإنساني.
وأضاف "الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم إغاثي أممي، أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية في اليمن".
اقرأ أيضاً: الجيش اليمني يحرر موقع استراتيجية إثر هجوم على تجمعات حوثية شمال حجة
وأشار رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إلى أن الشعب اليمني ما زال يعاني من العوائق والعراقيل بحق العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، ولا يحتمل أي مضايقات أو عوائق تزيد من معاناته، معتبرا أن أي تقصير في عمل المنظمات الأممية يزيد من أعباء سكان المحافظات غير المحررة.
وحث، المنظمات على اتخاذ إجراءات ضامنه تمنع تكرار قضايا الفساد.
فساد بالجملة
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، كشفت عن تحقيق تجريه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة حول سماح أحد موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما يقيه الغارات الجوية المحتملة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
ووفق التحقيق؛ فإن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحد في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.
وحصلت الوكالة الأمريكية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقاً في المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.
وذكر تقرير سرّي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، أن سلطات صنعاء تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
