كثرت التساؤلات حول الخريطة الاستثمارية الصناعية الأولى التي أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، وهل نجحت في توفير استثمارات إضافية أم هناك عجز في الإقبال أجبر الحكومة على طرح خريطة جديدة.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال 3 سنوات ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تهدف لتوفير 60 مليون م2 أراض مرفقة للاستثمار الصناعي، ليواجه الصناع والمستثمرين أكبر عائق.
وتستهدف خطة الوزارة إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين وهما مرغم 2 ومجمع البحر الأحمر قريبا على صغار المستثمرين، إلا أن بعض القطاعات الصناعية تحمل بعض المخاوف أن يتم طرح الأراضي بأسعار مبالغة مما يعني عدم استفادة شريحة كبيرة من صغار الصناع والمستثمرين.
اقرأ أيضا: أفريكسيم بنك: 2.3 مليار دولار حجم الاستثمارات في مصر
ونفى أحمد سامي المسئول الإعلامي لهيئة التنمية الصناعية، وجود أي عجز في الإقبال أجبر الحكومة على طرح خريطة جديدة، مضيفا أنه مازال لم يفعل هذا المشروع بعد، موضحا أنه سيتم طرح تجريبي للأراضي خلال شهر بعد انقضاء عيد الأضحى المبارك.
وتابع سامي: "أنه حتى الآن لم يفتح باب التقديم بعد وعلينا أن ننتظر مدة الشهر ووقتها نحدد إذا ما كان هناك عجز أم لا".
ويقول محسن الجبالي، رئيس جمعية المستثمرين في الصعيد، الأهم من البحث عن القطاعات التي سيتم العمل فيها والاستفادة من هذا الطرح، علينا أن نتساءل عن كيفية طرح هذه الأراضي، مضيفا أنه من السهل طرح أراض صناعية ولكن المستثمر يبحث عن التسهيلات، وعلى رأسها تفعيل آلية الشباك الواحد التي لم تفعل حتى الآن.
وفي السياق ذاته، قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن إتاحة أراض صناعية بمساحات كبرى تحل أزمة كبيرة، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذا المشروع يساعد على تنشيط قطاع المعادن والصناعات المكملة له، لافتا إلى أهمية طرح متر الأرض بأسعار مخفضة حتى لا تستحوذ على رأس المال موضحا أنه عندما يكون متر الأرض ب700 جنيه سيتيح فرصة إقامة مصانع وستحصل الدولة ضرائب منها وتنشط الصناعة، أما إذا طرح المتر بـ70000 جنيه، سوف يتسبب في ركود الصناعة وعجز صغار الصناع عن الاستفادة من المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
