كشف الدكتور إسلام جمال الدين شوقي خبير أسواق المال، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يرجع إلى العديد من الأسباب؛ أولها خارجية تختص بوضع الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، حيث أصبحت مصر وجهة استثمارية ذات رغبة لدى المستثمرين الأجانب خاصة المستثمرون في أدوات الدين الحكومية الممثلة في أذون الخزانة والسندات.
وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الثلاثاء، أن الاحتياطى الأجنبى لمصر، وارتفع إلى نحو 44.9 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2019 مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 560 مليون دولار خلال شهر٠
وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مصر من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار في أدوات الدين الحكومي وهو ما يفسر استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر وهو أحد أهم أسباب الارتفاع الحالي، موضًحا أن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، والتي من بينها صندوق النقد الدولي الذي سمح لمصر الحصول على الدفعة السادسة والأخيرة البالغة " 2 مليار دولار من القرض، وهو الأمر الذي أكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وإشادة وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الشهر الماضي بالاقتصاد المصري وصنفته في المركز الثاني ضمن 21 اقتصادًا ناشئًا على مستوى العالم.
اقرأ أيضًا.. في مناقصة عالمية..مصر تشتري 415 ألف طن من القمح الروسي والروماني والأوكراني
وأصدرت "بلومبرج" تقريرها عن تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى الأسواق الناشئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019، والذي جاء بالتزامن مع تقرير مجلة الايكونوميست الدورية الذي أكد تحقيق النمو الاقتصادي طفرة كبيرة في مصر واحتلالها المرتبة الثالثة بمعدل 5.6 %..
أما فيما يخص العوامل المحلية فأرجع خبير أسواق المال، ارتفاع أرصدة الذهب بقيمة 238 مليون دولار لتصل إلى 3,059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو مقابل 2,821 مليار في يونيو، كما أنه وفقًا لأحدث احصائيات صادرة عن مجلس الذهب العالمي نجد أن مصر احتلت المركز السابع عربيًا، من حيث احتياطي الذهب البالغ 87,6 طنًا والمركز ال36 عالميًا.
ونوه عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن ارتفاع إيرادات الدولة من العملات الأجنبية 339 مليون دولار مسجلة 41,413 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 41,074 مليار في يونيو عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، وكذلك ارتفاع إيرادات قناة السويس وتحقيقها أرقامًا قياسية لم يسبق لها تحقيقها من قبل ، ولفت أن تحسن السياحة المصرية لثقة الأجانب في استقرار الحالة الأمنية مدفوعة بعودة السياحة الروسية والبريطانية مرة أخرى مما ساهم في توفير النقد الأجنبي ، وزيادة إيرادات مصر السياحة بفضل تنظيمها بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو مما سيساهم في دفع ميزان المعاملات الجارية وتحوله نحو تحقيق فائض في العام المالي 2019-2020 والذي سيقلل من الضغوط على سعر صرف الجنيه .
وأكد أن زيادة الصادارات المصرية إلى الخارج، وحملة مقاطعة السيارات والسلع المستوردة من الخارج وبخاصة السلع الاستفزازية أدت إلى تقليل الواردات من الخارج مما أدى لتقليل الضغط على طلب الدولار وساهم في ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
