جرى العرف دوليًا على أن الاحتياطى النقدى المناسب يجب أن يكفى لقضاء احتياجات الدولة من السلع الأساسية لمدة 3 شهور، أما الاحتياطى النقدى الذى تمتلكه مصر حاليًا يكفى لقضاء احتياجاتنا من السلع الأساسية لمدة 7,5 شهور تقريبًا بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية ، ومن ثم فإن هذه الزيادة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري.
وأكد إسلام شوقي خبير أسوق المال، أن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي يعد مؤشرا هاما على قدرة الدولة المصرية على تسديد الديون الخارجية ، والمؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات جيدة للدولة، حيث إن الاحتياطي مقياس يعكس مستوى الجدارة الائتمانية ومدى قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية وديونها.
وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك عدة فوائد للاحتياطي من النقد الأجنبي حيث يلعب دورا هاما في مواجهة الدولة للأزمات الاقتصادية والصدمات الخارجية.
،أشار إلى أن معظم دول العالم وخاصة الدول النامية تسعى لزيادة الاحتياطي بهدف القدرة على التأثير في سعر الصرف وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة والعمل على تعزيز ثقة المستثمرين والدائنين من الأجانب في قدرة وأهلية اقتصاد الدولة في الوفاء بالالتزامات المالية الخارجية تجاه الغير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
