جاءت زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للصين للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس فرصة لدعم الجوانب الاستثمارية المختلفة بقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات في ظل جهود وزارة الاتصالات لدعم توجه القطاع نحو الاستفادة من الخبرات والتجارب الخارجية وفتح الفرص الاستثمارية خاصة مع خطة الوزارة لجذب كبرى الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري .
المصرية لنقل الكهرباء تُكلّف سيمنس بإجراء سلسلة من دراسات شبكات نقل الطاقة الكهربائية
وتشمل زيارة الوزير عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين والوزراء المشاركين في المنتدى لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
حيث كشف المهندس خالد العسكري أن الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصري مجزية بصفة عامة ولكنها تتوقف على عدة عوامل أهمها حالة السوق ومجالات التعاون التى تتم من خلالها مشيرا إلى أن استثمارات القطاع التكنولوجى تعد هى الأبرز لاحتياج أى سوق خلال الفترة الحالية إلى مواكبة التطور المستمر عن طريقها .
وأضاف العسكري فى تصريحاته لـ"أهل مصر" أن البنية التشريعية ساعدت على تحسين البيئة الاستثمارية في مصر الامر الذي ترتب عليه زيادة عدد الشركات القادمة للسوق المصري مشيراً إلى أن إعداد قانون حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجريمة الالكترونية وغيره تراه الشركات قوام تشريعي متميز يساهم في تعظيم وتنمية أعمالها ودعم استثماراتها وتواجدها بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وتابع العسكري أن لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ولجنة الاتصالات بالبرلمان تحاول تقديم مشروعات قوانين جديدة تدعم استثمارات القطاع بأكمله منوها أنه مصر تتميز بكفاءة العنصر البشري على أعلى مستوى من الكفاءة فضلا عن انخفاض تكلفته بعد تحرير سعر الصرف والتي أصبحت ميزة تنافسية أخرى.
من جانبه كشف الدكتور محمد عزام الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية أهمية تدشين مبادرة لجذب الشركات العالمية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقطابها للعمل بمصر من خلال طرح عدداً من المزايا التنافسية والتسهيلات للمستثمرين وووضع ترابط بين زيادة الاستثمارات والاعفاء من الضرائب
وطالب أن تكون المبادرة من خلال وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها لدعم محور التنمية وتعزيز تواجد الشركات العالمية بالسوق المصري بالقطاع في ظل ارتفاع مؤشر النمو الذي شهده القطاع مؤخرا .
وحقق قطاع الاتصالات المصري نموا بنسبة 16% بنهاية العام المالي الماضي 2018_2019 حيث يأتي ذلك المعدل بزيادة بنسبة 2% عن العام المالي سابقه 2017_2018.
وتأتي مصر في المركز الثاني في جذب الاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط بعد دولة الامارات العربية حيث بلغت حصة مصر من جذب الاستثمارات نحو 22% من اجمالي الاستثمارات بالمنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
