أصدر حزب الوفد، مساء اليوم الأربعاء، بيان بشأن قراره الأخير بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوى شحاتة، موضحا من خلاله، أن تعليق تنفيذ قرار إسقاط العضوية جاء بناءًا على اقتراح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، لافتا إلى أن الثابت كذلك انتهاء المهلة التى علقت الهيئة العليا قرار إسقاط العضوية عليه دون إزالة أسبابه والتى مازالت قائمة وجميعها أسباب قانونية تتعلق بضوابط وشروط عضوية الحزب، ابتداءً واستمرارًا أو ممارسة الحقوق السياسية بوجه عام والتى جاء قرار الهيئة العليا ملتزمًا تخومها مراعيًا حدودها سواء المنصرف عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو لائحة الحزب أو مبادئ القضاء الإداري.
اقرأ أيضا.. إسقاط عضوية السيد البدوى من حزب الوفد وشطب اسمه من سجلات بيت الأمة
ولفت بيان حزب الوفد اليوم، إلى أن قرار الهيئة العليا صدر ملتزمًا جميع الإجراءات المتطلبة لصحته بل وقد تزيّد فى الاحتياط ممهلًا الدكتور السيد البدوى لتوفيق أوضاعه وإزالة الأسباب الموجبة لإصدار القرار موضحا أن الإيحاء بأن الأمر قد يتعلق بتصفية حسابات شخصية عار تمامًا من الصحة، إذا لا يمس من الأساس منازعات أو وصراعات شخصية حتى يمكن الحديث عن تطبيقها ولكن الأمر بات معلقًا على تساؤل حاسم يتصل بصحة أو عدم صحة الوقائع والأسباب التى صدر بسببها قرار إسقاط العضوية استنادًا.وهى تلك الوقائع الثابتة ومحمولة على أحكام قضائية ذات حجية على جميع السلطات ومؤسسات الدولة، ومن باب أولى لها حجية على الحزب وقياداته وهيئته العليا وتعد عنوانًا للحقيقة لا يجوز الانحراف عن دلالتها ولا تجاهل ما فصلت فيه خاصة وقد اتصل علم الهيئة العليا بها، على الوجه الرسمى بما لا يصح معه أن يتنكر لحجيتها أو يصم أذانه عن دلالتها ولو كانت متصلة بالرئيس السابق للحزب وأحد قياداته وإلا أضحى الحزب وهيئته العليا والحال كذلك شريكا معه فى نزاعات أو مُعين له فى خصوماته القضائية، وأن يضع الحزب نفسه طرف فى جميع ما سلف ويكون تبعًا وعُرضة للملاحقات القضائية، فضلا على ما يصمه من عدم احترام والتزام بأحكام قضايا جنائية ذات احترام وقدسية لم تلغ حتى تاريخه ولم يصدر ما يجافى حجيتها أو يزيل دلالتها.
وأوضح حزب الوفد في بيانه: "التزامًا من الحزب بمبدأ سيادة القانون والذي يعد من أعمدة الدولة الديمقراطية والدستورية بما لزمه خضوع الجميع لأحكام القانون فقد أصدرت الهيئة العليا قرارها بإسقاط العضوية والتزما بذات المبدأ فإن الحزب يعلم بأن قراره ليس بمنأى من رقابة القضاء أو عصيا عليه إذ يمتنع دستوريا أن يكون أى قرار محصن من الطعن عليه وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا، وإذ كان الحزب أصدر قرار إسقاط العضوية فقد كان ذلك لما رأته الهيئة العليا التزاما بالقانون واللائحة الداخلية للحزب ووفق لسلطتها مستهدفة المصلحة العامة للحزب دون أن يكون فى خلدها استهداف أو تعقب لأشخاص بذواتهم فإذا استبان بحكم قضائى إلغاء قرار إسقاط العضوية فإن الحزب وهيئته العليا وقياداته سوف يُقاد حتما وفورًا إلى تنفيذه، والحزب يؤكد على احترامه للدستور والقانون وأحكام القضاء وعلى من يريد أن يطعن على قرار إسقاط العضوية سالف البيان أن يسلك الطرق المحددة قانونا ليقول القضاء كلمته التى ينصاع إليها الجميع فى شأن صحة أو عدم صحة الأسباب والوقائع التى تساير إليها القرار".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
