دفعت رغبة بعض المسيحيين في الحصول على الطلاق، وبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، إلى اللجوء إلى أساليب ملتوية للحصول على الطلاق أو لإمكانية الزواج مرة ثانية، ما يجعلهم يقعون كصيد ثمين يلتقطه المحتالون من أصحاب ما يعرف بـ«مكاتب تغيير الملة»، وذلك لينالوا منهم الكثير من الأموال، مقابل الحصول على شهادة تغير الملة التي تقضى بالطلاق؛ حيث أنه لا يجوز الطلاق في الديانة المسيحية إلا في علة الزنا أو تغير الملة.
ولذلك حاولت الكنسية جمع الطوائف الثلاثة للوصول إلى مقترح قانون أحوال شخصية لحل إشكالية الطلاق والزواج الثاني، والزوج الكنسي وغيره للوصول إلى مقترح يرضي جميع الطوائف، ورغم المناقشات التي مازالت مستمرة إلا أنه لم يخرج المقترح حتى الآن إلى النور، ليعيش المسيحيين حول الحصول على الطلاق بتغير الملة ، لذلك اخترقت «أهل مصر» مافيا شهادات تغير الملة.
اقرأ أيضا..مقتل شابين أثناء محاولة آخرين سرقتهما بمنطقة السلام
«قصص واقعية من المجتمع»
في البداية يقول «ج. ص»، إنه تزوج منذ ٥ سنوات من فتاة ولكن الحياة لم تكن بينهما مستقرة، حتى نشبت الخلافات الزوجية باستمرار، وأصبح لا يطاق المكوث في المنزل بسبب لسانها السليط، وأصبح كل تفكيره في كيفية الخلاص من زوجته وطلاقها، ولكن الدين المسيحي لا يبح له الطلاق إلا في حالتين هما الزنا وتغير الملة، لذلك فكر الزوج في تغير مذهبه، وبدًا في رحلة البحث عن شهادة تغير ملة حتى تمكن من الحصول عليها عن طريق بعض مكاتب السماسرة، وتعرض للجشع من قبلهم، حتى دفع مبلغ ٦٠ ألف جنيه لمكاتب السماسرة للحصول على الشهادة التي قدمها إلى المحكمة التي قضت بالطلاق بينهما بسبب تغير مذهبه.
بينما قالت «كريستنا ٤٥ عامًا»، أن الكنسية لابد أن تنظر في مسألة الطلاق في مقترح قانون الأحوال الشخصية للطوائف الثلاثة، وأنها قضيت شبابها هدرا وعكفت على تربية بناتها بمفردها؛ حيث أنه بعد٧ سنوات من الزواج ترك زوجها المنزل ورحل إلى حيث لا تعلم، وترك لها ٣ بنات صغار، وكانت تعمل بالخياطة من أجل تربيتهم حتى في يوم فوجئت من أحد أقاربها أنه قام بتزوير شهادة تغير مذهبه وتزوج مرة أخرى، ما جعل الزوجة تشعر أن عمرها ضاع هباء، لذلك توجهت إلى محكمة الأسرة، واتهمته بالزنا بسبب زواجه الثاني، وتنتظر حكم القضاء.
اقرا أيضا..قتلتها علشان مأكلتش الطيور.. تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بعد وصلة تعذيب في الشرقية
«أسعار شهادات تغير الملة»
يقول أحمد فؤاد قاسم محامي بالنقض والدستورية العليا، إن بعض من المسيحيين يعانون من مسألة الطلاق؛ حيث يقتصر على علة الزنا أو تغيير الديانة، وأدى ذلك إلى لجوء الأقباط لتغيير الملة بين الطوائف من أجل الاحتكام للشريعة الإسلامية في المحاكم والحصول على الطلاق.
وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أن الحصول على تلك الشهادات يتطلب دفع مبالغ كبيرة تسببت في ظهور ما عرف بـ«مافيا تغيير الملة»، التي احتكر تجارتها عدد من سماسرة الأحوال الشخصية ليستغلوا الأقباط في عمليات تزوير، شهدت عليها المحاكم، ما جعل المحاكم تتشدد في قبول تلك الشهادات بل وتلزم مقدميها بإحضار شهادة أخرى بمزاولة طقوس الكنيسة المنضم إليها باستمرار لمدة ٦ أشهر، الكنائس حينما شعرت بالأمر اتفقت مع الطوائف على منع تلك الشهادات، إلا أن بعض الكنائس لم تلتزم بهذا الاتفاق، واستمرت في منح الشهادات.
وأوضح «قاسم» أن شهادات تغيير الملة تحولت لمتاجرة تتلاعب بها الطوائف لمن يدفع، بغض النظر عن الحالة المادية لصاحب المشكلة، وأصبح شعار الحصول على شهادة تغيير الملة لمن لديه القدرة على الدفع، وليس لقناعة الشخص بالطائفة الجديدة التي انتمى إليها، لأنها مجرد ورقة مختومة بأختام هذه الطوائف تقدم في القضاء ليتم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووصل ثمن شهادة تغيير الملة في الروم الأرثوذكس يبلغ 4 آلاف دولار، ويتم الحصول عليها إما عن طريق بعض سماسرة الأحوال الشخصية، أو السفر إلى لبنان والحصول عليها، بينما تبلغ سعر شهادة تغيير الملة لطائفة السريان الأرثوذكس 6 آلاف جنيه، وتدفع إلى مقر الطائفة بمصر تحت مسمى التبرع، إلا أن تلك الطائفة لا تعطى الشهادات لمن يريد، وإنما تعطيها بناء على توافق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحسب خطاب موجه من المجلس الإكليريكى للأرثوذكس للحالات التي يوافق المجلس على إعطائها الطلاق ، كما أن سعر شهادة تغيير الملة للإنجيلية يصل إلى 12 ألف جنيه، إلا أن تلك الشهادة يمكن أن يتم الطعن عليها أمام المحاكم لأنها غير مختومة بختم المجلس الملي الإنجيلي.
«كنيسة الأدفنتست تستقطب متضرري الأحوال الشخصية لإعطائهم شهادات تغير الملة»
قال محسن السبع المستشار القانوني لحملة«أريد حلاً»، أن المادة (١٧ / ٣) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف أحدهما ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة، وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه، لذلك لجأ العديد من الأقباط إلى تغيير الملة أو الطائفة من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية والحصول على الطلاق في حالات استحالة العشرة، واستحكام النفور أو الضرر أو حتى الخلع وهو الأمر الذي جعل هؤلاء عرضه لاستغلال مافيا تغيير الملل والطوائف من جانب، وضحايا لعمليات تزوير ونصب من جانب أخر.
وأوضح «السبع» في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن شهادة تغيير الملة هو المستند الأساسي أمام المحكمة لنظر الدعوي وتطبيق أحكام الشرعية الإسلامية، وكونت جماعات منظمة تضم بعضًا من المحامين المرتبطين بالكنيسة ورؤساء الطوائف وبعض من القساوسة من أجل تسهيل الحصول على هذه الشهادة نظير مبالغ مالية تختلف من طائفة وأخري، ومن حاله لأخرى, وتحول الأمر إلى صراع وحرب بين الطوائف المصرية، فأصبحت كنيسة الأدفنتست وهي كنيسة غير معترف بها في مصر تستقطب متضرري الأحوال الشخصية لإعطائهم شهادات تغيير ملة لتتسع شعبيتها وتستطيع الحصول على اعتراف الدولة بها، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل أننا نشهد عمليات نصب وتزوير تحدث إزاء اندفاع بعض الأشخاص للحصول علي هذه الشهادة ويجري الأمر باسم أشخاص وشركات تتخذ من نشاطها ستارا لهذه العمليات؛ حيث ظهرت بعض الأشخاص التي توهم الضحايا بإمكانية إحضار شهادات تغيير الملة من الخارج من بعض الدول مثل قبرص ولبنان واليونان ويدفع الضحية ألاف الدولارات ثمنا لها، وتفاجئ أمام المحاكم المصرية بعدم اعتدادها بهذه الشهادات التي ترفض السلطات المصرية الاعتراف بها طالما ليست صادرة أو مصدق عليها من الكنيسة المصرية، والأدهى أن البعض يتعرض للنصب عليه بإعطائه شهادات تغيير مله مزورة، وعند تقديمها للمحكمة بالطعن عليها بالتزوير، ما يعرضه للحبس بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله.
اقرأ أيضا..نيابة المرج: الشاب المنتحر حاول إنهاء حياته 5 مرات من قبل
«الكنسية لابد من النظر في مسألة الطلاق لحماية الأقباط من السماسرة»
يقول محمد فوده محامى بالاستئناف العالي، إن إشكالية الطلاق للمسيحيين ليست وليدة اليوم، ولكن موجودة منذ القدم، وعدم السماح بالطلاق في الديانة المسيحية تسبب في العديد من المشكلات لذلك لجاءوا إلى تغير الملة، وهذا يجعلهم يدخلون في دائرة «بيزنس تغير الملة» ولم يكن أمامهم سوى هذا الحل ليدفعوا أموال حتى يتحصلوا على شهادة تغير الملة وتقديمها إلى المحكمة للحصول على الطلاق، وأحيانا يفأجي البعض منهم أن الشهادة التي حصل عليها مزورة، وتعد هذه جريمة ومخالف للشرع.
وأكد «فودة» أن الكنيسة لأبد أن تنظر في مسالة الطلاق، وتضعها في عين الاعتبار عند وضع مقترحات قانون الأحوال الشخصية للطوائف الثلاثة، حتى تحد من جشع سماسرة مكاتب شهادات تغير الملة، وتحمى الأقباط من الوقوع فى فخ التزوير والنصب عليهم من قبل الأشخاص، والسماسرة.
«مؤسس ومسئول حركة كريستيان للأقباط الأرثودكس»: مقترح قانون الأحوال الشخصية للطوائف به عوار دستوري
يقول نادر صبحي مؤسس ومسئول حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثودكس، إن الكنسية كانت تعمل باللائحة رقم٣٨ للأحوال الشخصية حتى جاء البابا شنودة في ٢٠٠٨، وأمر بإيقاف العمل بهذه اللائحة، وأصبح القاضي لاشئ يشرع به الطلاق سوى لعلة الزنا أو تغير الدين ، حتى جاء البابا توضرواس وقام بالهيكلة مع المجلس الإكليريكى، وقام بإنشاء مجالس فرعية وثلاثة درجات للتقاضي والتظلم فرعي، عام، رئيسي الذي يرأسه البابا بنفسه، حتى تم الاتفاق على اللائحة الجديدة، وهي التي تبيح الطلاق لأسباب عديدة مثل الزنا الحكمي والجنس عبر الشات، واستحالة العشرة مابين الزوجين والتعرض للإيذاء الجسدي، والهجر ٣ سنوات إذا لم يكن هناك أطفال و٥ في حالة وجود أطفال، كما أن اللائحة أعطت فرصة للزاني أن يتوب ويتزوج مرة أخرى، وحاولنا كثيرًا أن تخرج هذه اللائحة للنور ويتم العمل بها منذ ٣ سنوات، حتى قامت الأرثوذكس باعتبارها الأم بإخراج اللائحة ووافق عليها المجمع المقدس.
وأضاف «صبحي»، بعدما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء وزارة العدل الانتقالية لمخاطبة الأقباط لصدور قانون أحوال شخصية تجنبًا للفتنة الطائفية ولكن تم إلغاءها منذ عامين، حتى طلبت الدولة من الطوائف الثلاثة أن يجتمعوا للاتفاق حول قانون أحوال شخصية موحد للطوائف، وهنا بدأت الاختلافات حيث رفض الإنجيلين الطلاق غير لعلة الزنا، وتغير الدين فقط على الرغم أن «أندريه زكي» هو الذي يعطى شهادات تغير الملة من الكنسية مقابل مبلغ مالي، وتصل مبلغ الشهادة أحيانا إلى ١٠٠ ألف جنيه، وتم التعطيل عامين حول الاتفاق على القانون، وكانوا المسيحيين خلال العامين يحصلون على شهادات تغير الملة، ويذهبون للمحكمة للحصول على الطلاق، وتتعامل معهم الكنسية حسب اللائحة الجديدة التي سبق وتم عرضها.
وأشار«صبحي»، أنه في عام ٢٠١٤ منع الروم الأثروذكس في الإسكندرية شهادات تغير الملة نهائيا، وأصبح المكان الوحيد لاستخراج هذه الشهادات هو لبنان، وبيروت ويتراوح سعرها من 4000 إلى5000 دولار، ولا يكتفي القاضي بهذه الشهادة فقط، وإنما يطلب شهادة تحركات تثبت أنه قام بالسفر بالفعل إلى الكنسية في بيروت ومارس الشعائر الدينية، وأصبح تغير الملة مافيا للسماسرة لاستغلال الضحايا من المسيحيين وأحيانا يتم تزوير هذه الشهادات من قبل المحامين، أو أحيانا يساوم بعض المحامين النساء على شرفهن مقابل الحصول على هذه الشهادة وأصبح كل من يريد الطلاق يتعرض إلى الابتزاز والاستغلال من قبل مافيا الشهادات، ما جعل الطوائف تجتمع مرة ثانية في شهر إبريل ٢٠١٩ بعد إقناع الإنجيلية، وسبق أن أعلن المستشار «منصف سليمان»، أن الشهر القادم سوف تعمل اللائحة الجديدة في المحاكم، ولكن الكاثوليك رفضوا وطلبوا دراسة اللائحة مرة أخرى وحتى الآن لم يتم إرسال مقترح قانون الأحوال الشخصية للطوائف الثلاثة إلى وزير العدل لمناقشتها.
وفجر «صبحي»، مفاجأة أن المقترح المقدم للقانون الأحوال الشخصية، إذا تمت مناقشته سوف يعود مرة أخرى لأن به عوار دستوري وهو بند ينص على أن «تغير الملة يتوقف العمل به تماما وقت تقرير اللائحة والعمل بها في المحاكم»، لان هذا البند يجعل المجتمع يدخل في فتنة طائفية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
