تقدمت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تطالب فيه بتفعيل الحد الأدنى للأجور كاملًا في قانون الخدمة المدنية المعروض على المجلس.
وأوضحت أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالحد الأدنى للأجور بعد صدوره وتم تنفيذه لا يتقاضى العامل 1200 جنيه شهريًا عند بداية التعيين وحتى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تعيينه لا يتقاضى 1200 جنيه شهريًا ( سواء العامل أو المعين بالمؤهل المتوسط أو المعين بالمؤهل العالى )، والذى نص في مادته الأولى على أنه: " اعتبارًا من أول يناير 2014 تزاد شهريًا الأجور الشاملة ودخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالفرق بين قيمة نسبة الـ (400%) من المرتبات الأساسية لهم في 31122013 والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويًا من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيًا كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية.
وأكدت "صقر" أنه بالفعل تم زيادة الأجور ولكن لم تصل لـ 1200 جنيه شهريًا عند بداية التعيين، حيث أنه بالرجوع لمرتبات العاملين بقطاع الصحة والشباب والزراعة والتضامن والمحليات وبعض الجهات غير الخاضعة للوائح، تبين أن المعين في هذه الجهات ومضى على تعيينه ثلاث سنوات وتم تثبيته على درجة مالية لا يحصلون على 1200 جنيه شهريًا وهم العاملين الذين يشغلون الدرجة السادسة العمالية لا يتعدى مرتبه 800 جنيه شهريًا، والدرجة الخامسة الفنية لا يتعدى مرتبه 800 جنيه شهريًا، والدرجة الرابعة المكتبة ( المؤهل المتوسط وفوق المتوسط لا يتعدى مرتبه 800 جنيه شهريًا )، والدرجة الثالثة التخصصية ( المؤهل العالى لا يتعدى مرتبه 900 جنيه شهريًا ).
وطالبت "صقر" بتفعيل الحد الأدنى للأجور كاملًا حتى يتقاضى شاغلى هؤلاء الدرجات والمكافأة الشاملة عند بداية التعيين الـ 1200 جنيهًا شهريًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
