أشاد بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته مصر مقارنة بباقي الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة.
مؤكدا أنه لا توجد دولة نامية استطاعت القيام بكل هذه الإصلاحات، وإن مديرو الأسواق العالمية يظهرون إعجابهم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى تسريع معدلات النمو.
اقرا ايضا مفاوضات مصرية يابانية لرفع الحظر على الموالح المصرية
وقال روشير شارما، مدير إدارة الأسواق الناشئة وكبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين بمورجان ستانلي، إن الحكومة المصرية اتخذت كل الخطوات السليمة لخلق بيئة استثمارية صديقة لمجتمع الأعمال، وأن هناك جهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، ودمج الفقراء وإخراجهم من "غُربتهم" المالية، كما نجحت الحكومة في كبح جماح عجز الموازنة، ليصبح الاقتصاد مستعد للنمو والتشغيل القوي، كما كان لتحرير سعر الصرف أثر إيجابي ملحوظ على زيادة الصادرات وتدفق السائحين إلى مصر.
وأضاف روشير شارما أن مصر تخطط على المدى الطويل، أن تكون مركز صناعي رئيسي عالميًا، استفادة من انخفاض التكاليف وضخامة السوق المحلي، وقد نجحت مصر بالفعل في جذب استثمارات ضخمة في مجال الصناعات الغذائية، كما توسع عدد كبير من شركات التكنولوجيا الأمريكية في مصر، ويقول مديرون تنفيذيون يعملون في مصر أن استثمارات أضخم سيتم ضخها في المستقبل بعد أن يشاهد الأجانب توسعات الشركات العاملة في مصر.
ونصح تقرير بنك الاستثمار العالمي الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاح لزيادة ثقة المستثمرين.
أضاف التقرير أن مصر تعج بالمشروعات القومية الكبرى، حيث يتم إنشاء 14 مدينة جديدة و6 أنفاق تربط سيناء بمصر، و7000 كيلو متر من الطرق الجديدة، وعاصمة جديدة شرق القاهرة، كما استطاعت مصر تقليل اعتمادها على واردات الغاز والبترول، بفضل الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة، ومن المتوقع أن تعتمد مصر على الطاقة المتجددة في توفير 20% من احتياجاتها من الطاقة بحلول 2022، وهذا لن يكون له أثر إيجابي فقط على قطاع الطاقة، بل سيضبط ميزان المدفوعات بأكمله، ورغم هذه الإنشاءات الضخمة فإن 40% من الزيادة في الاستثمارات الحكومية تم توجيهها لقطاعي الصحة والتعليم منذ عام 2010، كما أن الحكومة في طريقها لإتمام الكشف على 100 مليون مواطن للقضاء على فيروس سي، ورقمنة المدارس كلها.
وأعلن تقرير البنك أن مصر أفضل دولة في الأسواق الناشئة في السيطرة على العجز الأولي، منذ 2016 وحتى الأن، ولا توجد دولة نامية استطاعت القيام بكل هذه الإصلاحات المالية خلال الفترة من 2016 وحتى الأن، حيث تحول عجز الموازنة الأولي الذي كان يُشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض بنسبة 1%، وانخفض معدل الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88% فقط.
وأضاف التقرير "نحن متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري الذي تجاوز مرحلة الإصلاح المالي، ما يتيح مساحة أكبر لدعم وتحسين تنافسية القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونحن نعتقد أن مصر في طريقها لانطلاقة أكبر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
