تصاعد الجدل مؤخرا بين العلماء حول بنوك الأجنة وتجميد البويضات، وهل يجوز شرعا تجميد البويضات وحفظها في بنوك الأجنة؟ حول هذا السؤال ذهب جمهور من الفقهاء إلى أن جواز استخدام عمليات تجميد البويضات وحفظها في بنوك الأجنة لإجراء عملية أطفال الأنابيب مراعاة لرغبة الإنسان في الإنجاب، والتي تعد قريبة من رغبته في الحياة، وحفظ الحياة إحدى الضرورات الخمس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى خوفاً من إجرائها خارج البلدان الإسلامية، حيث لا تراعى الاعتبارات الشرعية، لكن شرط المجيزون لهذه العملية اتخاذ الاحتياطات الصارمة لمنع اختلاط الأنساب، وأن يكون تجنب المحاذير الأخرى حسب الإمكان.
اقرأ أيضا : تتبع عورات الناس هذا هو جزاء من يفعل ذلك وهذه شروط توبته
تجميد البويضات والحيوانات المنوية وبنوك الأجنة هذا هو اختلاف العلماء حوله
كما ذهب جمهور من العلماء إلى أن بقاء هذه البويضات لمدة شهر فأكثر في أماكن الحفظ يعرضها للاختلاط، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، وإذا كانت عملية أطفال الأنابيب أبيحت للضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، وليس هذا مما تقتضيه الضرورة، لهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم تجميد البويضات، بل ما زاد عن الحاجة في عملية أطفال الأنابيب تنزل فتنتهي حياتها، ولا حرج في ذلك، إلا أن جمهور من الفقهاء رفضوا تماما فكرة تجميد البويضات وبنوك الأجنة واعتبروها سبب في اختلاط الأنساب وكشف العورات لما فيها من اطلاع على عورة الرجل والمرأة والحصول على البويضات والحيوانات المنوية بغير الطريق الطبيعي