قال محمد عبد الهادي، المحلل المالي، أن الدراسات أوضحت أن نسبة الفقر في مصر ٣٢.٥% حتي عام ٢٠١٨ وهذه زيادة كبيرة بعد أن سجلت ٢٥% في سنة ٢٠١٠ -٢٠١١ وبالتالي إذا نظرنا إلي خطورة تلك الارتفاعات فلابد أن نجد حلول للمساهمة في خفض أو رفع مستوى دخل الفرد، موضحا أن البورصة المصرية يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في رفع مستوى معيشة المواطن المصري؛ لأنها مصدر من مصادر التمويل لأغلب الشركات المقيدة بالبورصة.
وأضاف المحلل المالي في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن الشركات التي ترغب بتوسيع نشاطها تلجأ إلى زيادة رؤوس أموالها أو في حالة عمل خط إنتاج جديد فتقوم بزيادة رأس مالها للمساهمة في رفع مستوى تلك الشركات ورفع إنتاجها وتعظيم أرباحها وإيراداتها وبالتالي فإن من الأجدر أن تقوم البورصة برفع مستوى أفرادها من خلال الأرباح التي يحصل عليها المستثمر وتكون أعلى من الأرباح التي يحصل عليها من البنوك وبالتالي ترفع مستوى دخل الفرد.
وتابع "عبد الهادي" في حالة إعطاء حوافز البورصة وتنشيط ذلك المجال فذلك يعطي قوة للاستثمار ويحقق من خلاله أرباح رأسمالية تساعد في تخفيف معدلات الفقر، بالإضافة إلى طرح شركات قوية تساعد على ضخ أموال في البورصة والاستثمار في تلك الشركات لتساعد على رفع مستوى معيشة الأفراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
