قال محمد سامي، مدير عام إدارة الأراضي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه عند تقدم عدد كبير من المستثمرين لنفس الأرض المطروحة، مما يؤدي إلى وجود تزاحم تقوم المحافظة بتقييم الأرض على حسب الوزن النسبي لها التي تحدده وفقًا للمشروع الذي تحتاج المحافظة تنفيذه على تلك الأرض.
اقرأ أيضا..مصائب قوم عند قوم فوائد.. كيف استفادت مصر والأسواق الناشئة من الحرب التجارية؟
وأضاف سامي في تصريحات خاصة" لأهل مصر"، أن المحافظة تقوم في حالة التزاحم بتحديد نسب التكنولوجيا للمشروع والملاءة المالية لكل مستثمر لسرعة التنفيذ، وليكن 20% لكل نسبة، بالإضافة إلى تحديد الهدف من الحصول على الأرض لصالح المستثمر الشخصي أو لأغراض أخرى، ومدى آليات الحصول على القروض المختلفة، مشيراً إلى نسب توفير المشروع لفرص العمل، والتي من شأنها تخفيض حجم البطالة في الدولة، ومدة تنفيذ المشروعات، وتحديد تلك النسب، يحدد مدى تطابق الشروط على المستثمرين طبقًا للخطة التي تم طرحها لتنفيذ المشروع، مع مراعاة معايير الشفافية للاختيار دون وساطة عن طريق لجنة البدء.
وأوضح سامي، أن الإجراءات التي تتم بعد تخصيص الأرض من الهيئة للمستثمر، متمثلة في إرسال جواب تخاطب فيه المحافظة بوقوع الاختيار بتخصيص الأرض على المستثمر الأنسب، وأكد على دور المحافظة في توقيع العقد مع المستثمر على الأرض على حسب طرح المحافظة للأرض إذا كانت مدة معينة أو إيجار أو تمليك أو حق انتفاع أو بنظام المشاركة، طبقًا لما هو معلن في الإعلان، حيث تتدخل هيئة الاستثمار في تلك الإجراءات لوجود ضوابط، ومنعًا للتلاعب بأراضي مملوكة للمحافظة والدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
