قال الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن تشكيل لجنة مراجعة وضبط الأسعار الهدف منه مواجهة الاحتكار والمغالاة فى التسعير، لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية فى أسعار السلع والسيارات التى ينطبق عليها قرار الإعفاءات الجمركية.
وأضاف «عبدالعزيز»، أن آليات التسعير وتقدير هوامش الأرباح لدى وكلاء السيارات لا تتناسب مع قيمة الإعفاءات الجمركية التي حصلوا عليها، مشيرًا إلى التعاون جهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك وكذلك مصلحة الضرائب المصرية، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بوازرة الداخلية يمكنهم من القضاء على الممارسات الاحتكارية، لضبط أى مخالفات تضر بالسوق، بجانب وضع آلية واضحة لتبادل المعلومات.
اقرأ أيضًا.. نجيب ساويرس يصنع ثروته بهذه الطريقة وهذا سيناريو الذهب
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة عملية التجارة الدولية من وإلى مصر، فيما يتعلق بقيمة الإعفاءات الجمركية، ومدى انعكاسها على المستهلك، موضحًا أن اللجنة ستراجع آليات تقدير وتقييم تكاليف الاستيراد والتشغيل، متضمنًا هامش ربح، ومدى اتساقه مع العمليات والأعراف التجارية، مؤكدًا أن مجال عمل اللجنة لن يكون قاصرًا على السيارات الأوروبية المنشأ التي حصلت على إعفاءات جمركية كاملة، اعتبارًا من بداية يناير الماضي؛ بل يمتد ليشمل جميع العلامات التجارية المتداولة بالسوق المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
