يسأل بعض المسلمين ماذا يكون الحكم الشرعي إذا زاد عدد الصكوك على عدد الذبائح أو العكس؟ وحول هذا السؤال يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام إن الصك صورة من صور الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية؛ فيجوز لمريد الأضحية أن ينيب عنه من شاء ليذبحها له، أو ليوزعها؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن ذبح المضحي لأضحيته هو أمر مسنون لا واجب، وهذا يقتضي جواز إنابة غيره في ذلك، وأشار فضيلته إلى أن الوكالة قد تكون مطلقة، وقد تكون مقيدة، فإذا ما قيدت بقيد أو كان الموكل فيه مقيدا في نفسه: فليس للوكيل مخالفة قيد الوكالة؛ سواء في الثمن، أم في الجنس، أم في الوقت، إلا إذا كانت مخالفته إلى ما هو أفضل لموكله، وعلى ذلك جمهور الفقهاء.
اقرأ ايضا : الأضحية هل يجب أن تكون مملوكة للمضحي اعرف رأى الإفتاء
صك الأضحية عندما يزيد أو يقل عن عدد الأضاحي ... هذا هو الحكم الشرعي
وأشار فضيلته إلى أنه على الجهة إيجاد الية لضبط عدد الصكوك المقدور على تنفيذها؛ لأن ذلك من صميم عمل الوكيل؛ إذ من شرط قبول الوكالة القدرة عليها، ولا يجوز للجهة أن تقبل صكوكا بأضاحي هذا العام، ثم تؤخر ذبحها إلى العام القادم.
أما إذا لم يتيسر للجهة إيجاد الية لضبط عدد الصكوك على عدد الأضاحي فيجب أن تكون صكوكها مشتملة على هذا القيد صراحة؛ فيكون مكتوبا عليها: أنه إذا لم يتيسر ذبح الأضحية هذا العام فسيكون ذلك في العام القادم، ولن يعد مشتري الصك حينئذ مضحيا في عام الشراء، أما إذا قل عدد الصكوك عما لدى الجهة من عدد الأنعام فإنه يجوز لها أن تذبحها وتخرج لحومها صدقات لإطعام الفقراء والمساكين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
