قال صندوق النقد الدولي إن الصين قد تحتاج إلى المزيد من إجراءات التحفيز للمالية العامة إذا تفاقمت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر.
وقال مجلس مديري صندوق النقد في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية للصين إن الإجراءات التي أعلنتها بكين كافية لاستقرار النمو الاقتصادي للبلاد في 2019 بشرط ألا يحدث المزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضا: خبيرة سوق المال تقدم حلولا خارج الصندوق لتنمية موارد المجتمع وإعادة الاهتمام بالبورصة
وقال صندوق النقد في بيان له: "اتفق المديرون على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر فإن إجراءات تحفيزية إضافية، خصوصاً في المالية العامة، ستكون ضرورية وينبغي استهدافها".
ودعا مديرو صندوق النقد إلى المزيد من المرونة والشفافية في سياسات الصين لسعر الصرف، وحث بعضهم بكين على الكشف عن تدخلاتها في سوق العملات.
وقال مسؤول بصندوق النقد إنه ينبغي للصين أن تفتح المزيد من القطاعات أمام المنافسة الأجنبية لجعل اقتصادها في أفضل وضع للتعامل مع ضغوط التجارة.
وأضاف أن اليوان الصيني ليس مقوماً عند مستويات أعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقية وإنه يتماشى مع الأسس الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
