إدارة طروحات الأراضي الاستثمارية والصناعية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تحسين منظومة وإصلاح منظومة إدارة الأراضي الاستثمارية، عبر تنظيم طرق حصول المستثمرين على الأراضي، بهدف تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية2030، والتي تساهم في حل التحديات التي تواجهها عملية الطرح في الوقت الحالي.
وفي حوار خاص مع محمد سامي، مدير عام إدارة الأراضي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ«أهل مصر»، استعرض كيفية إدارة أراضي الدولة عبر منظومة إدارة الأراضي بالهيئة، والجهود الحكومية المبذولة مؤخرًا لتحسين منظومة الطروحات الخاصة بها، بجانب طرح رؤية لإصلاح المنظومة، وعرض طرق حصول المستثمرين على الأراضي، وهو ما نستعرضها خلال نص الحوار التالي:
اقرأ أيضا: البنوك تخصص عددا من الفروع للعمل في عطلة عيد الأضحى وتغذي ماكينات الصراف الآلي
في البداية.. ما حجم الأراضي الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار؟
الهيئة العامة للاستثمار ليس لديها أراضي استثمارية خاصة بها، ولكن طرح الأراضي الاستثمارية تتم عن طريق التعاون مع المحافظات المختلفة، والتواصل مع المحافظة المعينة بالطرح، لعرض الأراضي المتاحة بالأنشطة المناسبة لها.
ماذا عن طرق التقديم للحصول على أراضي استثمارية في المحافظات المختلفة؟
بعد تحديد الأراضي الاستثمارية داخل المحافظات المختلفة، تقوم الهيئة العامة للاستثمار بفحص صحة الأوراق الخاصة بالأراضي قبل إعلانها عن وجود أراضي استثمارية جديدة، بجانب العمل على تقيم الأراضي عن طريق الجهات التي لها ولاية على نشاط الأرض المتاحة المتمثلة في هيئة التنمية الصناعية أو أي جهة أخرى، من أجل تحديد السعر العادل للأرض.
هل تتدخل المحافظات في تحديد الأراضي داخل الخريطة الاستثمارية؟
تحديد الأراضي الاستثمارية يدخل ضمن الخريطة الاستثمارية، والتي من شأنها عرض كافة الفرص الاستثمارية، بهدف تدشين العديد من المشروعات الاستثمارية، وفقًا لذلك يقوم عدد من المستثمرين بالتقديم على الأراضي الاستثمارية عن طريق المحافظة المعينة بعملية الطرح، ثم تقوم الأخيرة بتقديم طلباتهم لإدارة الأراضي بالهيئة العامة للاستثمار لمراجعة الأوراق، ثم إرسالها للجنة الأراضي، للبت في مدي صحة الأوراق عن طريق أعضاء الهيئة ومستشاري مجلس الدولة، وبعض ممثلي المحافظة المستهدفة، والتي من شأنها مراجعة كافة الأوراق للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأرض واختيار المستثمر المناسب، لتدشين المشروعات المختلفة.
ماذا لو تقدم عدد كبير من المستثمرين لنفس الأرض المطروحة؟
في حالة وجود تزاحم عدد كبير من المستثمرين على نفس الأرض تقوم المحافظة بتقييم الأرض على حسب الوزن النسبي لها التي تحدده وفقًا للمشروع الذي تحتاج المحافظة تنفيذه على تلك الأرض.
ما هي الطرق التي تحدد المستحقين للأرض فعليًا؟
تقوم المحافظة المختصة بتحديد نسب لتكنولوجيا للمشروع والملاءة المالية لكل مستثمر لسرعة التنفيذ، وليكن 20% لكل نسبة، بجانب تحديد الهدف من الحصول على الأرض لصالح المستثمر الشخصي أو لأغراض أخري، ومدي آليات الحصول على القروض المختلفة، بجانب نسب توفير المشروع لفرص العمل، والتي من شأنها تخفيض حجم البطالة في الدولة، ومدة تنفيذ المشروعات، وتحديد تلك النسب، يحدد مدي تطابق الشروط على المستثمرين طبقًا للخطة التي تم طرحها لتنفيذ المشروعات، وكل هذا من أجل مراعاة معايير الشفافية للاختيار دون وساطة عن طريق لجنة البدء.
ما هي الإجراءات التي تتم بعد تخصيص الأرض من الهيئة للمستثمر ؟
تقوم الهيئة بإرسال جواب تخاطب فيه المحافظة بوقوع الاختيار بتخصيص الأرض على المستثمر الأنسب، وهنا يأتي دور المحافظة في توقيع العقد مع المستثمر على الأرض على حسب طرح المحافظة للأرض إذا كانت مدة معينة أو إيجار أو تمليك أو حق انتفاع أو بنظام المشاركة، طبقًا لما هو معلن في الإعلان، حيث تتدخل هيئة الاستثمار في تلك الإجراءات لوجود ضوابط، ومنعًا للتلاعب بأراضي مملوكة للمحافظة والدولة.
تهرب المستثمرين من دفع الأقساط أو تأخر تنفيذ المشروعات يعرضهم لسحب الأراضي
ما هو الخطوات التي تتم مع المستثمرين في حالة عدم تنفيذ المشروع الاستثماري والإخلال بالشروط الموجودة في العقود؟
عند تهرب بعض المستثمرين من دفع الأقساط أو تأخر تنفيذ المشروعات أو إخلاء أي بند من شروط العقد مع المحافظة وما شابه ذلك، تقوم إدارة المحافظة التي تقع الأرض تحت ولايتها بتقديم طلب لسحب الأرض إلى إدارة الأراضي داخل هيئة الاستثمار، قبل اتخاذ قرار فسخ عقد المستثمر، وبعدها يأتي الدور على لجنة الفسخ، والتي تحتوي على مسئول من المحافظة، ومستشاريَن من مجلس الدولة، ومحامين شئون قانونية مع المستثمر صاحب الأرض، لمناقشة الأسباب التي سيتم وفقًا لها فسخ العقد، من أجل توفير عنصر المواجهة بين الجهة صاحبة الولاية على الأرض والمستثمرين، ولكي تكون كلمة اللجنة بمثابة الحكم النهائي، عبر ضمان حق المستثمر صاحب المشروع، وكذلك حق المحافظة صاحبة الولاية على الأرض.
هل يطالب بعض المستثمرين بمساحات من الأراضي في أماكن معينة أم تتم عملية الطرح بترشيح المحافظة فقط؟
بالفعل هناك بعض المستثمرين يبحثون عن مساحات أراضي في محافظة محددة، لتدشين مشروعاتهم الاستثمارية، حيث يقوم بتقديم كافة المستندات لمشروعه الاستثماري، والخطة التي سوف يتابعها لإدارة الأراضي بالهيئة، وبالتالي يتم مخاطبة المحافظة المراده بكافه البيانات، وفي حين وجود أرض داخل المحافظة المطلوبة يتم تخصيصها، وتقيم سعرها وعرضها على المستثمر، وفي حالة الموافقة يتم السير على نفس الخطوات السابقة التي تم ذكرها سالفًا.
ماذا عن تواجد الأراضي التي يتم تخصيصها من قبل هيئة الاستثمار داخل الخريطة الاستثمارية؟
تشمل الخريطة الاستثمارية على الأراضي التي يتم الإعلان عنها من قبل إدارة الأراضي بالهيئة العامة للاستثمار بمختلف المحافظات، ويتم وضعها على موقع الوزارة الاستثمار، لإتاحة كافة الأراضي الصناعية والأراضي الزراعية، وبالتالي يتم تقديم المستثمرين عليها من خلال إدارة الأراضي.
كيف تري تخصيص الأراضي الاستثمارية داخل المناطق الحرة؟
تعتبر أراضي المناطق الحرة من الأراضي المملوكة للهيئة، لذلك تعامل معاملة خارج حدود الدولة، من خلال تواجد مستثمر يمتلك مشروع استثماري سواء كان صناعي أو تجاري أو غير ذلك، ويقوم بتقديم الطلب في قطاع المناطق الحرة التابعة للمكان الذي يريد تدشين مشروعه به، ويتم الرد عليه من مجلس إدارة المنطقة بالموافقة أو الرفض، وفي حالة الموافقة يتم إرسال كافة المستندات الخاصة بالجهات المعنية داخل الهيئة من أجل تأسيس شركته أو مصنعه.
تصدير 80 لـ100% من منتجات المناطق الحرة خارج حدود الدولة
ما هي آليات العمل داخل المناطق الحرة؟
العمل داخل المناطق الحرة يتم وفقًا للتالي، في حالة وجود مصنع ملابس يتم دخول القماش بدون جمارك وضرائب، ويتم تصنيعه داخل المنطقة الحرة التي بها مندوب جمرك ومندوب من الهيئة مسئول عن حجم تصنيع الملابس بناءًا على حجم القماش، ويتم تصديره خارج حدود الدولة، نتيجة اشتراط الهيئة أن يتم تصدير80% لـ100% من التصنيع داخل المناطق الحرة.
ماذا تستفيد الحكومة من المناطق الحرة؟
العائد على الحكومة من المناطق الحرة، هو توفير فرص عمل، والحد من البطالة وتقليل معدلات الضرائب على المستثمرين، لتوفير سيولة نقدية داخل الدولة.
نقلاً عن العدد الورقي...
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
