الاهتمام بالقطاع العقاري سمة أساسية باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تركز عليها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، للاستفادة منه لزيادة الناتج المحلي، ولزيادة فاعلية الاقتصاد المحلي، ولإنشاء مجتمع عمراني قادر على المنافسة أمام المنتجات المختلفة للدول الأخرى.
وهو ما أكد عليه عدد من العقاريين، باعتباره الملاذ الآمن بالنسبة للعديد من المستثمرين والمواطنين خلال المرحلة الأخيرة، ولكنه يواجه عدد من المتغيرات التي قد تؤثر على أدائه خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال آسر حمدي، الخبير العقاري، إن هناك العديد من المتغيرات التي طرأت على سوق العقارات في مصر الفترة الماضية خاصة في العاصمة الإدارية، ما أثر على حركة الإقبال على الشقق والمساحات المطلوبة.
وأوضح «حمدي»، إنه يتم التركيز حاليًا على المساحات الصغيرة للتغلب على ارتفاعات الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخرًا، حيث يتم التوجه ناحية الشقق ذات المساحات الـ90 مترًا، وهي بمثابة "لقطة" للمشتري، لأنها تضمن أفضل استخدام وبسعر مناسب.
وقال محمد عبد العزيز، الخبير العقاري، إن أحد أهم المتغيرات التي تؤثر على القطاع العقاري خلال المرحلة الحالية، هو تحديد نسب الزيادة في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، والذي يأتي نتيجة خفض الدعم على المواد البترولية وفقًا لبرنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا، متوقعًا وجود زيادة بالمدن الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 10% خلال العام الجاري.
وأشار إلي أن توفير وزارة الإسكان للأراضي بمساحات صغيرة وتعدد الطروحات أنهى المضاربات على أسعارها، موضحًا أن الطلب على الشراء والسكن يزداد بشكل عام في القاهرة الجديدة ومدينة الشروق لأنهما الآن أصبحتًا مدينتين مكتملتي الخدمات والمرافق والأمن وذلك بسبب ما تقوم به الدولة من تطوير شامل وإنشاء شبكة طرق حديثة مما يساهم في سهولة التنقل والحركة.
قال على الشرباني، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في السوق العقاري المصري يعتبر الملاذ للاقتصاد المصري، حيث تشير أحدث الإحصائيات خلال الربع الثاني من 2019 إلى أن القطاع العقاري احتل المرتبة الثالثة، من حيث حجم التداولات السوقية التي وصلت إلى 122.8 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
