المرأة كائن حي مملوء بالمشاعر والأحاسيس، ولها رغبات واحتياجات ينبغي أن تشبع، حتى إن الشرع منع غياب الرجل عن زوجته أكثر من ستة أشهر؛ خشية عليها من عدم القدرة على التحمل، ولكن نجد المرأة إذا انفصلت عن زوجها تتعرض للظلم من المجتمع، ويبدأ في توجيه اللوم لها بخلاف الدوائر القانونية التى تبدأ الدخول فيها مع طليقها؛ من أجل الحصول على النفقات أو حقوقها، مما يجعلها تشعر بالخوف من الزواج مرة أخرى؛ حتى لا تسقط حضانة أطفالها أو سقوط معاش والدها، فلذلك تلجأ إلى الزواج العرفى كحل لإشباع رغباتها وعدم التنازل عن أطفالها أو المعاش.
وفي هذا السياق قال محسن السبع المستشار القانونى لحملة "أريد حلا" إن المجتمع والقوانين المصرية تظلم المطلقة، فإذا كانت حاضنة تسقط عنها الحضانة عند زواجها في نص قانوني غريب الملامح والمعالم، ويحتاج إلى إعادة نظر من كافة جوانبه، فكيف يكون الزواج عائقا في تربية الصغير، ولا يكون تدمير صحة المرأة النفسية عائقا للحضانة والتربية؟
وتزداد النغمات حزنًا أن بعض المطلقات يعتمدن في معيشتهن على معاش آبائهن ثم تأتي فرصة الزواج من إنسان حالته المادية محدودة، وقد يكون دخله أقل من معاش المطلقة، كل هذه الظروف قد تدفع كثيرًا من المطلقات إلى اللجوء إلى الزواج العرفي؛ هروبا من الوقوع في براثن هذا الظلم الاجتماعي والقانوني، في ظل احتياجهن إلى الطرف الآخر، وخوفًا من انقطاع مصدر دخلهن الوحيد، أو خوفا من إسقاط حضانة أطفالهن.
وتابع" السبع" أن قانون الأحوال الشخصية لابد من إعادة النظر فيه، وأن يكون منصفا للمرأة وليس ضدها؛ حتى لا يجبرها على الزواج العرفي أو التحايل على القانون بطرق ملتوية.
اقرأ أيضا.. قانوني يوضح حالات انقضاء العدة.. غير معلومة عند الحامل
بينما أكد إبراهيم سليم منتصر نقيب صندوق المأذونين الشرعيين أن الزواج إذا توافرت فيه الشروط الشرعية والأركان فهو زواج حلال شرعا. أما الزواج العرفي من أجل الاحتفاظ بحضانة الأطفال فهذا الأمر فيه خطأ تقع فيه المرأة، حيث إنها تفقد حقوقها الشرعية، ولا تضمنها، ولا يحق لها المطالبة بها؛ مما يضيع حقوق المرأة، كذلك هي أيضا تخالف القانون، وقد يتهمها والد الأطفال بأنها تقيم علاقة غير شرعية؛ مما يضطرها لإظهار العقد العرفي، أو يسيء إلى سمعتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
