بعد تداولها على السوشيال ميديا.. حالة غضب من تزايد طباعة أعداد جديدة من "ورق البنكنوت أبو 200"

كتب : سارة صقر

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لأوراق بنكنوت من فئة الـ200 جنيه بتواريخ لثلاثة أيام متتالية 7 أبريل 2019، و9 أبريل 2019، و10 أبريل 2019، الأمر الذي أثار خبراء سوق المال والمصارف، معبرين عن غضبهم من هذه الخطوة التي قطعا ستضاعف من حالة التضخم.

ورقة الـ200 جنيه

اقرا ايضا .. هيئة الاستثمار: نعمل على إحلال المنتج المحلي محل الواردات

قال المحلل الفني، إيهاب يعقوب، لقد شاهدنا فى الماضى أوراق العملات تعود لسنوات عديدة دون أن تلجأ الدولة لطباعة أوراق حديثة، فكنا نتعامل فى التسعينات بعمله من إصدار السبعينات، ولكن ما يحدث الآن من طباعة أوراق جديدة بكميات كبيرة أمر مخيف، موضحا أن أوراق العملة تعود للعام الماضي، وتطور الأمر لطباعة أوراق بنكنوت في نفس العام إلى ان وصلنا لبنكنوت طبعت هذا الشهر.

وأوضح المحلل الفني، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" فى السنوات الأخيرة اتجهت الدولة لطباعة البنكنوت بقوة، حيث تضاعفت النقود المطبوعة بعد ثورة يناير بصورة غير مسبوقة، مشددا على أن اللجوء إلى المبالغة في الطباعة هو بمثابة إفلاس في الحلول الاقتصادية الأخرى، بعدما كانت العملة الورقية قابلة إلى التحويل إلى ذهب.

ورقة الـ200 جنيه

وفي 1914 صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنيه المصري (الورقي) هو الوحدة الأساسية للعملة، وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنية الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه في نهاية عام 1915 إلى 3557,0 مليون جنيه في نهاية عام 1980، وإلى 38320.0 مليون جنيه في نهاية عام 1999.

كما كشف التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، تواصل الارتفاع في قيمة النقد المصدر -البنكنوت المطبوع- خلال شهر يوليو الماضي، بنحو 7.6 مليار جنيه خلال شهر، مقابل زيادة بلغت 16.33 مليار جنيه خلال شهر يونيو السابق له.

ورقة الـ200 جنيه

وقال التقرير إن النقد المصدر بلغ نحو 376.9 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 328.2 مليار جنيه في يوليو 2015، بارتفاع قدره 15% تعادل 48.7 مليار جنيه على أساس سنوي.

ولطباعة النقد شروط يجب الالتزام بها؛ وهي أن كل وحدة نقدية مطبوعة يجب أن يقابلها، إما رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، وإما سلع وخدمات تم إنتاجها في المجتمع، وبدون هذه الشروط تصبح النقود المتداولة في السوق بدون قيمة حقيقية بل مجرد أوراق مطبوعة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً