أعلن عدد من نواب سيناء رفضهم، لقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 القاضي بمد حالة الطوارئ في إقليم سيناء، بحجة أن "الطوارئ" تضيق على حريات المواطنين وتعيق حياتهم الطبيعية. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة القرار.
وقال النائب السيناوي حسام الرفاعي، إن الحكومة لم تستجب للملاحظات التي أبداها نواب سيناء في السابق بشأن "الطوارئ"، والتي تم استعراضها في اجتماع اللجنة العامة للمجلس والتي أوصت بها كذلك في تقريرها، مضيفًا أن جميع التحفظات التي ذكرت لم يؤخذ بها، بل أصبحت الأمور أسوء من خلال الأوضاع الأمنية، وانتشار الكمائن، وسوء المعاملة والاحتجاز بدون سند.
مشددًا على أن المسئولين سبق وأن وعدوا بتلافي تلك المعوقات، ولكن شيئًا لم يتغير، وأن أبناء سيناء يعانون من مد حالة الطوارئ والتي من المفترض تطبيقها في مناطق بعينها فقط، ولكن للأسف تطبق على جميع أبناء سيناء، ولذلك نعلن رفضنا للقرار بسبب التضييق على مواطني سيناء الشرفاء.
فيما عبر النائب السيناوي رحمي بكير عن أن مد الطوارئ، يمنح المسئولين الفرصة لاحتجاز المواطنين بلا مبرر فترات طويلة بما يؤثر عليهم، ويتم احتجازهم دون منحهم خطابات تفيد ذلك، وبالتالي تتضرر وظائفهم، فضلًا عن الطلاب الذين يعانون بسبب انتشار الكمائن، كما طالب بكير بمنح طلاب سيناء نسبة 5% تعويضًا لهم عن هذه الأضرار.
فيما علق نائب آخر على أنه بسبب الطوارئ هناك مواطنين تم احتجازهم أكثر من عامين بلا مبرر ومن غير ذنب، فضلًا عن فرض الطوارئ في مناطق لا يشملها القرار، موضحًا أن هناك فيديوهات توضح سوء أوضاع سيناء ووجود مستشفيات خالية من الاطباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
