شهدت أسواق السجائر خلافًا بين الشركات الأجنبية، وانقسامًا حول طريقة رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في السوق المصرية إن الشركات تستعد لاستقبال ضرائب جديدة على منتجاتها، في ظل استهداف وزارة المالية جني حصيلة إضافية من الضريبة المفروضة على السجائر تتجاوز 7 مليارات جنيه.
وكشف المصدر عن دراسة احتمالين بشأن كيفية زيادة الضريبة على السجائر، الأول يتمثل في فتح الشرائح أمام الشركات وترك المجال لها لزيادة الأسعار بمعرفتها، وهو ما سيعنى زيادة الضريبة بالتبعية، والثاني يتمثل في الإبقاء على نظام الشرائح الثلاث الحالية "كبرى ومتوسطة ومتدنية" وفرض ضريبة على السجائر يتم بناء عليها تحديد الزيادات في الأسعار.
وأكد المصدر أن السيناريو الثاني هو الأكثر قبولًا لدى الشركات الأجنبية باستثناء شركة واحدة هي "فيليب موريس" التي ترى أن يتم إلغاء الشريحة الثانية من خلال زيادة أسعار الفئات الوسطى، مطالبًا الحكومة بالإبقاء على المعادلة القائمة، حتى لا ينعكس سلبًا على مستهلكي الطبقة الوسطى.
فيما قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الطلب الذي تقدمت به "فيليب موريس" غير منطقي، ومرفوض، لأنه يستهدف إخراج منتجات لشركات منافسة من السوق، موضحًا أن الشعبة لم يتم إبلاغها حتى الآن بأية زيادات جديدة في الضريبة المفروضة على السجائر، لافتًا إلى أن الزيادات الحالية في الأسعار نتيجة "جشع التجار" ولم تأت من الشركات. وينص منشور الموازنة العامة للدولة على أن إجمالي القيمة المستهدفة للضريبة المفروضة على بند التبغ والسجائر ستصبح 42.3 مليار جنيه مقابل 33.8 مليار جنيه بزيادة نحو 8.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
