أصدرت الصين التهديد الأكثر وضوحًا حتى الآن للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في إقليم هونج كونج، محذرة من أن لديها "حلولًا وقوة كافية لقمع الاضطرابات بسرعة"، وذلك إذا اعتبرت أن الوضع "لا يمكن السيطرة عليه".
وفي حديثه لوسائل الإعلام الدولية في لندن اليوم الخميس، اتهم السفير الصيني لدى بريطانيا "ليو شياو مينج" بعض السياسيين البريطانيين بتبني "عقلية استعمارية" بشأن تدخلاتهم في الشؤون الداخلية للإقليم.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية أمس الأربعاء مئات من مدرعات الشرطة شبه العسكرية متوقفة في استاد في مدينة شنزن بجنوب الصين بالقرب من حدود هونج كونج.
اقرأ أيضاً: أفعال شبه إرهابية.. الصين تصعد من لهجتها تجاه متظاهري هونج كونج
كان سقف مطالب المظاهرات التي اندلعت في هونج كونج منذ عشرة أسابيع ارتفع من مجرد الاحتجاج على مشروع قانون يسمح بتسليم مرتكبي الجرائم إلى الصين، إلى احتجاجات أكثر شمولية ضد الحكومة.
واتهم السفير الصيني المحتجين بـ"المتطرفين"، وقال إن بكين ليست مستعدة "للوقوف مكتوفة الأيدي ومشاهدة ذلك".
ما هي احتجاجات هونج كونج؟
اندلعت الاحتجاجات على خلفية مشروع قانون مثير للجدل كان من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين، حيث يسيطر الحزب الشيوعي على المحاكم، لكنه تطور منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية.
ووفقاً لتقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الغضب الشعبي- الذي تغذيه التكتيكات العدوانية التي تستخدمها الشرطة ضد المتظاهرين- تصادم مع سنوات من الإحباط؛ بسبب تفاقم عدم المساواة وتكلفة المعيشة في مدينة من أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان.
اقرأ أيضاً: صحيفة صينية رسمية: احتجاجات هونج كونج "ثورة ملونة"
أعطيت حركة الاحتجاج زخماً جديداً في 21 يوليو الماضي عندما هاجمت عصابات مشبوهة المتظاهرين والركاب في محطة عبور جماهيري- في الوقت الذي لم تتدخل فيه السلطات لإنقاذ الموقف.
وبحسب تقرير "الجارديان"، فإن الأساس الذي تقوم عليه الحركة هو الدفع نحو الديمقراطية الكاملة في المدينة، حيث يتم اختيار زعيمها من قبل لجنة تهيمن عليها مؤسسة موالية لبكين بدلاً من اختياره من خلال انتخابات مباشرة.
تعهد المتظاهرون بمواصلة حركتهم حتى يتم تلبية مطالبهم الأساسية، مثل استقالة زعيمة المدينة، كاري لام، وإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات الشرطة، والعفو عن المعتقلين وإلغاء دائم لمشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات في البداية.
لماذا غضب السكان لهذه الدرجة من مشروع القانون؟
وفقاً للصحيفة البريطانية، فإن تأثير بكين على هونج كونج قد تزايد في السنوات الأخيرة، حيث تم اعتقال الناشطين كما تم استبعاد المشرعين المؤيدين للديمقراطية من الترشح أو شغل المناصب المهمة. فضلاً عن اختفاء بائعو الكتب المستقلون من المدينة، قبل أن يظهروا مرة أخرى في البر الرئيسي للصين وهم يواجهون الكثير من التهم.
وبموجب شروط الاتفاقية التي أعيدت بموجبها المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيطرة الصينية في عام 1997، كان الهدف من المنطقة شبه المتمتعة بالحكم الذاتي التمتع بـ"درجة عالية من الحكم الذاتي" من خلال قضاء مستقل وصحافة حرة واقتصاد سوق مفتوح، في إطار ما يعرف باسم مبدأ "دولة واحدة ونظامان".
فيما اعتبر مشروع قانون تسليم المجرمين محاولة لتقويض هذا المبدأ، ولمنح بكين القدرة على محاكمة الناشطين المؤيدين للديمقراطية في ظل النظام القضائي في البر الرئيسي للصين.
اقرأ أيضاً: الشرطة تعتقل 5 متظاهرين في مطار هونج كونج
كيف استجابت السلطات؟
وفقاً لـ"الجارديان"، فإن الرئيسة التنفيذية للإقليم "كاري لام" لم تظهر أي دليل على تراجعها عن مشروع القانون، إلا ما كان منها من الموافقة على تعليقه، بينما أصدرت بكين إدانات على نحو متزايد لكنها تركتها لحكومة الإقليم المتمتع بحكم شبه ذاتي للتعامل مع الوضع. وفي غضون ذلك، اشتبكت الشرطة بعنف مع المحتجين، فأطلقت مرارًا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وبدورها، صعدت بكين من اتهاماتها بأن الدول الأجنبية "تؤجج نار" الاضطرابات في المدينة. حيث أمر كبير الدبلوماسيين الصينيين "يانج جيتشي" الولايات المتحدة بـ "التوقف فوراً عن التدخل في شؤون هونج كونج بأي شكل".
وقال: "نأمل أن ينتهي هذا بطريقة منظمة. وفي غضون ذلك، نحن مستعدون تمامًا للأسوأ"، على حد تعبيره، محذرًا من أن "المتظاهرين خاطروا بسحب المنطقة إلى "هاوية خطيرة".
اقرأ أيضاً: قرار قضائي عاجل ضد متظاهري مطار هونج كونج
من جانبه، رفض السفير "ليو" تغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعو بكين إلى التعامل مع هونج كونج "بشكل إنساني" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، مصرا على أن الصين لن "تقايض" على المنطقة.
ورفض السفير أيضاً التكهنات بشأن إمكانية أن تتدخل الصين، مؤكداً أن بكين تعتبر حوادث "الاحتجاج الراديكالي في الشوارع" التي وقعت مؤخراً- بما في ذلك الاشتباكات أثناء إغلاق المحتجين مطار هونج كونج- علامات على "الإرهاب".
تبع انتقاد "ليو" للسياسيين في المملكة المتحدة اقتراحًا من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، النائب توم توجندهات، بتوسيع حقوق المواطنة البريطانية لتشمل هونج كونج الصينية. بدعوى أن الصين احتلت المستعمرة البريطانية السابقة في عام 1997 في إطار مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، والذي يخشى المحتجون من انهياره. فيما أخبرت بكين وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" بالتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج.
وقال "ليو" في تعقيبه على تصريحات المسؤولين البريطانيين: إن "السياسيين في هذا البلد يعرفون أن أجسادهم في القرن الحادي والعشرين لكن رؤوسهم لا تزال في أيام الاستعمار، وسيتعين عليهم تغيير تفكيرهم ووضعهم في المكان المناسب واعتبار هونج كونج جزءًا من الصين، وليس كجزء من المملكة المتحدة".
الديمقراطية مهددة في هونج كونج منذ عام 1997
في الأول من يوليه 1997: أُعيدت هونج كونج، التي كانت مستعمرة بريطانية سابقًا، إلى الصين في إطار مبدأ "دولة واحدة ونظامان". ويضمن الدستور، "القانون الأساسي"، حماية المؤسسات الديمقراطية التي تجعل هونج كونج مستقلة عن الصين التي يحكمها الشيوعيون، على مدار الخمسين عامًا القادمة.
وفي عام 2003: قدم زعماء هونج كونج تشريعا يحظر أعمال الخيانة والتخريب ضد الحكومة الصينية. يشبه مشروع القانون هذا، تلك القوانين المستخدمة لاتهام المنشقين في البر الرئيسي. فيما خرج ما يقرب من نصف مليون شخص للاحتجاج على هذا المشروع. ولكن، ونتيجة لرد الفعل العكسي، توقف العمل الإضافي بشأن هذا المقترح.
في عام 2007: نص القانون الأساسي للإقليم على أن الهدف النهائي هو أن يحقق ناخبو هونج كونج ديمقراطية كاملة، لكن الصين قررت عام 2007 أن الاقتراع العام بشأن انتخابات الرئيس التنفيذي لا يمكن تنفيذه حتى عام 2017. ويتم اختيار بعض المشرعين من قبل مجموعات الأعمال والتجارة. بينما يتم انتخاب الآخرين بالتصويت. وفي محاولة لتسريع عملية اتخاذ قرار بشأن الاقتراع العام، يستقيل خمسة مشرعين.
ولكن هذا القانون أعقبه اعتماد التغييرات الانتخابية التي تدعمها بكين، والتي توسع لجنة اختيار الرئيس التنفيذي وتضيف المزيد من المقاعد للمشرعين المنتخبين عن طريق التصويت المباشر. يقسم هذا التشريع المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونج كونج، حيث يدعم البعض الإصلاحات بينما يقول آخرون إنهم سيؤخرون الديمقراطية الكاملة بينما يعززون الهيكل الذي يدعم بكين.
عام 2014: قدمت الحكومة الصينية مشروع قانون يسمح لسكان هونج كونج بالتصويت لاختيار زعيمهم عام 2017، ولكن مع تحذير واحد كبير، والذي يقضي بوجوب أن تتم الموافقة على المرشحين من قبل بكين. غضب المشرعون المؤيدون للديمقراطية من مشروع القانون هذا، ووصفوه بأنه مثالاً على "الاقتراع العام المزيف" و"الديمقراطية المزيفة". أثارت هذه الخطوة احتجاجًا كبيرًا، حيث احتلت الحشود بعضًا من أكثر مناطق هونج كونج ازدحامًا لمدة 70 يومًا. وفي يونيو 2015، رفض المشرعون في هونج كونج بشكل رسمي مشروع القانون، وأوقفوا الإصلاح الانتخابي. وتم اختيار الرئيس التنفيذي الحالي، كاري لام، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها المرشح المفضل للحزب الشيوعي الصيني، في عام 2017 من قبل لجنة مؤلفة من 1200 شخص تهيمن عليها النخبة المؤيدة لبكين.
2019: دفعت "لام" بتعديلات على قوانين تسليم المجرمين التي من شأنها أن تسمح بإرسال المجرمين إلى البر الرئيسي للصين لمواجهة الاتهامات. الأمر الذي أثار احتجاجًا كبيرًا، حيث حدد المنظمون نسبة المشاركة في الانتخابات بمليون شخص، ومواجهة تجبر الهيئة التشريعية على تأجيل النقاش حول مشاريع القوانين.
كانت حكومة هونج كونج كشفت في وقت سابق اليوم الخميس عن تدابير لتخفيف الإجراءات الإقتصادية بقيمة 2.44 مليار دولار وخفضت توقعاتها للنمو.
وعلى الرغم من تأطير هذه القيمة كميزانية صغيرة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، رأى بعض المحللين أن هذه الخطوة بمثابة مُحلّي يهدف إلى كسب دعم من مواطني هونج كونج المعتدلين.
كانت الشرطة قامت بخمسة اعتقالات ليلة أول أمس الثلاثاء و 17 آخرين أمس الأربعاء خلال اشتباكات خارج مراكز الشرطة في منطقة شام شوي بو، حيث تم تعليق الرحلات الجوية إثر مظاهرات حاشدة في مطار هونج كونج.
في البداية، فرضت الصين الرقابة على جميع أخبار الاحتجاجات، لكن في الأيام الأخيرة، اتخذت إجراءات لتشويه سمعة المحتجين باعتبارهم مجرمين تتلاعب بهم الولايات المتحدة وتايوان وقوى أجنبية أخرى لم تذكر أسماءهم.
واتهم السفير الصيني لدى بريطانيا المسؤولين الأجانب بإثارة الاضطرابات من خلال مقابلة قادة الاحتجاج، مشيراً إلى تورط "الأيدي المظلمة".
كان الإعلان الصيني البريطاني المشترك الموقع عام 1984 مهد الطريق لتسليم هونج كونج إلى الصين، وقال إن المدينة ستتمتع "بدرجة عالية من الحكم الذاتي، باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع"، وسيكون لها "سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة".
اقرأ أيضاً: قرار قضائي عاجل ضد متظاهري مطار هونج كونج
من جانبه، رفض السفير "ليو" تغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعو بكين إلى التعامل مع هونج كونج "بشكل إنساني" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، مصرا على أن الصين لن "تقايض" على المنطقة.
ورفض السفير أيضاً التكهنات بشأن إمكانية أن تتدخل الصين، مؤكداً أن بكين تعتبر حوادث "الاحتجاج الراديكالي في الشوارع" التي وقعت مؤخراً- بما في ذلك الاشتباكات أثناء إغلاق المحتجين مطار هونج كونج- علامات على "الإرهاب".
تبع انتقاد "ليو" للسياسيين في المملكة المتحدة اقتراحًا من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، النائب توم توجندهات، بتوسيع حقوق المواطنة البريطانية لتشمل هونج كونج الصينية. بدعوى أن الصين احتلت المستعمرة البريطانية السابقة في عام 1997 في إطار مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، والذي يخشى المحتجون من انهياره. فيما أخبرت بكين وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" بالتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج.
وقال "ليو" في تعقيبه على تصريحات المسؤولين البريطانيين: إن "السياسيين في هذا البلد يعرفون أن أجسادهم في القرن الحادي والعشرين لكن رؤوسهم لا تزال في أيام الاستعمار، وسيتعين عليهم تغيير تفكيرهم ووضعهم في المكان المناسب واعتبار هونج كونج جزءًا من الصين، وليس كجزء من المملكة المتحدة".
الديمقراطية مهددة في هونج كونج منذ عام 1997
في الأول من يوليه 1997: أُعيدت هونج كونج، التي كانت مستعمرة بريطانية سابقًا، إلى الصين في إطار مبدأ "دولة واحدة ونظامان". ويضمن الدستور، "القانون الأساسي"، حماية المؤسسات الديمقراطية التي تجعل هونج كونج مستقلة عن الصين التي يحكمها الشيوعيون، على مدار الخمسين عامًا القادمة.
وفي عام 2003: قدم زعماء هونج كونج تشريعا يحظر أعمال الخيانة والتخريب ضد الحكومة الصينية. يشبه مشروع القانون هذا، تلك القوانين المستخدمة لاتهام المنشقين في البر الرئيسي. فيما خرج ما يقرب من نصف مليون شخص للاحتجاج على هذا المشروع. ولكن، ونتيجة لرد الفعل العكسي، توقف العمل الإضافي بشأن هذا المقترح.
في عام 2007: نص القانون الأساسي للإقليم على أن الهدف النهائي هو أن يحقق ناخبو هونج كونج ديمقراطية كاملة، لكن الصين قررت عام 2007 أن الاقتراع العام بشأن انتخابات الرئيس التنفيذي لا يمكن تنفيذه حتى عام 2017. ويتم اختيار بعض المشرعين من قبل مجموعات الأعمال والتجارة. بينما يتم انتخاب الآخرين بالتصويت. وفي محاولة لتسريع عملية اتخاذ قرار بشأن الاقتراع العام، يستقيل خمسة مشرعين.
ولكن هذا القانون أعقبه اعتماد التغييرات الانتخابية التي تدعمها بكين، والتي توسع لجنة اختيار الرئيس التنفيذي وتضيف المزيد من المقاعد للمشرعين المنتخبين عن طريق التصويت المباشر. يقسم هذا التشريع المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونج كونج، حيث يدعم البعض الإصلاحات بينما يقول آخرون إنهم سيؤخرون الديمقراطية الكاملة بينما يعززون الهيكل الذي يدعم بكين.
عام 2014: قدمت الحكومة الصينية مشروع قانون يسمح لسكان هونج كونج بالتصويت لاختيار زعيمهم عام 2017، ولكن مع تحذير واحد كبير، والذي يقضي بوجوب أن تتم الموافقة على المرشحين من قبل بكين. غضب المشرعون المؤيدون للديمقراطية من مشروع القانون هذا، ووصفوه بأنه مثالاً على "الاقتراع العام المزيف" و"الديمقراطية المزيفة". أثارت هذه الخطوة احتجاجًا كبيرًا، حيث احتلت الحشود بعضًا من أكثر مناطق هونج كونج ازدحامًا لمدة 70 يومًا. وفي يونيو 2015، رفض المشرعون في هونج كونج بشكل رسمي مشروع القانون، وأوقفوا الإصلاح الانتخابي. وتم اختيار الرئيس التنفيذي الحالي، كاري لام، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها المرشح المفضل للحزب الشيوعي الصيني، في عام 2017 من قبل لجنة مؤلفة من 1200 شخص تهيمن عليها النخبة المؤيدة لبكين.
2019: دفعت "لام" بتعديلات على قوانين تسليم المجرمين التي من شأنها أن تسمح بإرسال المجرمين إلى البر الرئيسي للصين لمواجهة الاتهامات. الأمر الذي أثار احتجاجًا كبيرًا، حيث حدد المنظمون نسبة المشاركة في الانتخابات بمليون شخص، ومواجهة تجبر الهيئة التشريعية على تأجيل النقاش حول مشاريع القوانين.
كانت حكومة هونج كونج كشفت في وقت سابق اليوم الخميس عن تدابير لتخفيف الإجراءات الإقتصادية بقيمة 2.44 مليار دولار وخفضت توقعاتها للنمو.
وعلى الرغم من تأطير هذه القيمة كميزانية صغيرة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، رأى بعض المحللين أن هذه الخطوة بمثابة مُحلّي يهدف إلى كسب دعم من مواطني هونج كونج المعتدلين.
كانت الشرطة قامت بخمسة اعتقالات ليلة أول أمس الثلاثاء و 17 آخرين أمس الأربعاء خلال اشتباكات خارج مراكز الشرطة في منطقة شام شوي بو، حيث تم تعليق الرحلات الجوية إثر مظاهرات حاشدة في مطار هونج كونج.
في البداية، فرضت الصين الرقابة على جميع أخبار الاحتجاجات، لكن في الأيام الأخيرة، اتخذت إجراءات لتشويه سمعة المحتجين باعتبارهم مجرمين تتلاعب بهم الولايات المتحدة وتايوان وقوى أجنبية أخرى لم تذكر أسماءهم.
واتهم السفير الصيني لدى بريطانيا المسؤولين الأجانب بإثارة الاضطرابات من خلال مقابلة قادة الاحتجاج، مشيراً إلى تورط "الأيدي المظلمة".
كان الإعلان الصيني البريطاني المشترك الموقع عام 1984 مهد الطريق لتسليم هونج كونج إلى الصين، وقال إن المدينة ستتمتع "بدرجة عالية من الحكم الذاتي، باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع"، وسيكون لها "سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
