أثار تقرير البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر في الفترة الأخيرة عن مارس 2109 تخوفات العديد من الاقتصاديين حول تزايد معدلات الدين الخارجي الذي بدوره يؤثر على وتيرة نمو الاقتصاد المصري.
أكد الدكتور إسلام شوقي الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الاقتراض الخارجي يعد من الوسائل التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق أهداف المجتمع والتنمية الاقتصادية.
أضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بقيمة 9,6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى وفقا لتقرير البنك الدولي فإنه يرجع لعدة أسباب منها، زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات ، انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، جملة الأقساط التي تسددها مصر ، قيمة الفوائد المدفوعة "أعباء خدمة الدين".
ووفقًا لبيانات البنك الدولي فإن المديونية توزعت بواقع 24,8 مليار دولار مديونية طويلة الأجل و 3,625 مليارا ديون قصيرة الأجل منها 943,6 مليون دولار فى شكل قروض و 2,68 مليار دولار عملة وودائع.
وأوضح أن حجم الدين الخارجى يُقاس بنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس بحجم الدين نفسه، ووفقًا للمعايير الدولية فإن نسبة الدين الخارجي تكون في الحدود الآمنة إذا لم تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لم يتم تجاوزه في مصر.
أشار إلى أن مصر وضعت استراتيجية تستهدف النزول بنسبة الدين الخارجى إلى نحو 30 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال 4 سنوات بحلول عام 2022.
ولفت الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الدولة أن توجه قروضها إلى أوجه إنفاق تحقق إنتاجية يتبعها من وراء هذا الإنفاق إدرار دخل يساهم في سداد تلك الديون في المستقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
