أوضح الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن هناك أدوية تم زيادة أسعارها بشكل مفاجئ، ومنها «دابسون» الخاص بالأمراض الجلدية والتهاب الرئة، والذي تنتجه شركة النيل، ويرجع إنتاجه للستينيات، وكان يبلغ سعره 7 جنيهات، وفجأة أصبح 82 جنيها، أي زيادة أكثر من 600%، ولكن عادة في حالة خسارة الشركة يتم التقدم بطلب لزيادته، ويتم تشكيل لجنة الشكاوى وإعادة الأسعار، وتعتمد على دراسة جدوى وأوراق رسمية ترصد سعر المادة الخام في البورصة العالمية، ويتم حساب كل التكاليف، ويتم زيادة السعر عند إثبات ذلك، ولكن 82 جنيها سعر كبير، مما يثير تساؤلا: هل كانت الشركة طوال السنوات الماضية تنتجه بالخسارة؟ مجيبًا أن التسعير في مصر غير عادل، موضحًا أن مصر تمتلك 13 ألف صنف دوائي، والموجود منها على الرف 6 آلاف صنف، إذا تم عرضها على أي منظمة دولية كهيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA ستكشف عن المبالغة في الأسعار، فلا يوجد لدينا نظام تسعير مصري واضح، فدواء "بلافكس"، مثلا يباع في الصيدليات بـ225 جنيها رغم بيعه في التأمين الصحي بـ60 جنيها، وهو نفس الدواء.
وأضاف أن حقنة "anti R h"، وهي مهمة للسيدات الحوامل لمنع حدوث الأجسام المضادة عقب الولادة مباشرة خلال 24 ساعة، وتكون في وزارة الصحة فقط بالمصل واللقاح بالدقي وغير موجودة في المحافظات الأخرى، وتم رفع سعرها من 250 لـ350 جنيها، ومن ثم 450 ثم إلى 500 جنيه، ومع ذلك بها نقص، وهناك حقنة «ليبيدول» لمرضى أورام الكبد وسعرها كان 400 جنيه، وارتفع إلى 750 جنيها، حتى وصل إلى 1500 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
