تعرفي على الإجراءات القانونية للمتخلف عن دفع النفقة الزوجية

كتب : شيماء الهوارى

تضطر كثير من النساء لقضاء أوقات طويلة داخل دوائر القضاء للحصول على النفقة بأنواعها، فيما يستغل كثير من الأزواج ثغرات في القانون بطرق ملتوية، بمساعدة محامين، للتخلف عن دفع النفقة أو التقليل منها.

وفى هذا السياق يقول بلال جابر المحامى، إن قانون الأحوال الشخصية وضع عددا من الإجراءات القانونية إذا تخلف الزوج عن دفع النفقات بعد صدور حكم يلزمه بدفعها، وإثبات "الزوجة"، أن "الزوج"، قادر على سداد ما صدر الحكم به والإجراءات القانونية اللازمة حال تخلف الزوج عن دفع النفقة الزوجية" حيث تشمل:

1-النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته.

2-حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن حكم واجب النفاذ.

3- إذا امتنع من صدر بحقه حكم النفقة عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

4-تشمل النفقات الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى.

5-يتم التحقيق فى قضايا النفقة لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق وتطالب بالتحرى من قبل المحكمة.

6-شروط دعوى الحبس، أن يكون الحكم بشأن النفقات كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب.

7- يكون الحكم الصادر نهائيا وانتهت مواعيد استئنافه.

8-للزوجة أن تثبت امتناع زوجها عن الإنفاق بجميع طرق الإثبات ومنها التحريات الإدارية.