أكد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الدين الخارجي المصري لا يزال في الحدود الآمنة ولا يستدعي التخوفات، موضحا أن الدين الخارجى يقترب من نحو ٤٠% من الناتج المحلى الإجمالي وهو لا يزال فى الحدود الآمنة مدعوما بالنمو المرتفع للناتج المحلى الإجمالي فى مصر والذى بلغ ٥.٦% وفقا لما أعلنته مجلة الايكونوميست.
اقرأ أيضا.. وزير المالية: 5 مليارات جنيه لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا لتشغيل الشباب بالمحافظات
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أعباء الدين والمتمثلة فى الفوائد والأقساط تستنزف جزءا كبيرا من الدخل القومى بالعملة الأجنبية وذلك نتيجة عدم التناسب بين معدل نمو الصادرات ومعدل نمو الدين الخارجى.
وأشار إلى أنه يجب وضع خطة يتم من خلالها خفض الدين الخارجي تتمثل في مضاعفة حصيلة الصادرات والسياحة خلال الخمس سنوات المقبلة باعتبارهما من المصادر الهامة للعملة الصعبة.
ولفت إلى أنه يجب التركيز على التمويل الخارجى الخالى من التكاليف وذلك بالاعتماد على تدفق الاستثمارات الأجنبية بديلا للقروض وهو ما يدعم القدرة الإنتاجية للاقتصاد ويساعد فى خفض الطلب على موارد النقد الأجنبي من خلال إتباع سياسة الإحلال محل الواردات، وأوضح أنه يتعين على الدولة سد الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي من موارد حقيقية بديلا عن الاقتراض.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن استمرار المزيد من التحسن فى قيمة الجنيه المصري يقلل من أعباء خدمة الدين الخارجى مقومة بالجنيه المصري علاوة على ضرورة تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو اقتصادى مرتفعة تتجاوز ٦% خلال العشر سنوات القادمة فى ظل تراجع عجز الموازنة وهو ما ينعكس على تحسن التصنيف الائتماني لمصر، والذي يمكننا من استبدال القروض عالية التكاليف بأخرى منخفضة التكاليف مما يخفض عبء خدمة الدين الخارجى على المدى الطويل.
يذكر أن البنك الدولي كشف في بيانات إحصائية عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بقيمة 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى ليبلغ 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019 مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
