أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بضرورة تعظيم الاستثمارات للشركة المصرية للاتصالات من خلال الرخصة الرابعة والرقابة المالية والإدارية على الشركات التابعة لها.
كما أوصت اللجنة عدم التصرف فى ملكية الأصول الثابتة لـ"المصرية للاتصالات" إلا بعد التأكد من صحة إمتلاك الشركة لتلك الأصول ودعم البنية التحتية للشركة لمواجهة سوء الخدمات المقدمة.
جاء ذلك فى بيان صادر عن اللجنة بعد أن استعرضت خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات أهم الملاحظات الواردة بالتقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقييم الأداء للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية فى 3062014".
وأشار التقرير إلى سبب تضخم حجم المخالفات - الوارد فى التقرير - هو تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تحت مسمى الشركة المصرية للاتصالات.
كما ارجع التقرير المخالفات إلى دخول الشركة بصورة متكررة فى عدة مشروعات بدراسات جدوى قاصرة وغير دقيقة مما أدى الى تدني نسبة استغلال تلك المشروعات.
ودلل التقرير على ذلك بدخول الشركة المصرية للاتصالات فى شراكة مع شركة سوفى سات فى مشروع تركيب وتشغيل وصيانة عدد 200 ألف خط بنظام CDMA، وقد أدت هذه الشراكة الى خسارة مالية وضعف الخدمة وإنخفاض عدد العملاء بالإضافة الى دعوى قضائية أقامتها شركة سوفى سات ضد الشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح المهندس تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تحافظ على تواجدها امام المنافسات الشرسة من قبل شركات المحمول، وأن هناك مديونيات على العملاء لم تحصل تقدر بمبلغ 1.1 مليار نسعى الى تحصيلها.
وأشار المهندس محمد شمروخ إلى أن هناك فرق بين الرخصة الرابعة والجيل الرابع حيث إن الرخصة الرابعة هى شركة محمول جديدة بالإضافة الى شركات الثلاث الان أما الجيل الرابع هى خدمة الانترنت الخاصة بالمحمول والتى سوف تساهم فى زيادة كفاءة انترنت التليفون المحمول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
