يسأل بعض المسلمين عن حكم بيع الشيكات والكمبيالات للبنك ؟ وحول هذا السؤال ذهبت أمانة الإفتاء بدار الإفتاء المصرية إلى أن بيع الدين لغير المدين جائز شرعا؛ وهو ما ينطبق على شراء الشيكات وبيع الشيكات والكمبيالات للبنك ونحوها من الأوراق التجارية؛ بشرط أن يكون لهذه الشيكات والكمبيالات رصيد ، وتحققت فيه شروط الثمن التي اشترطها الفقهاء في البيع، فلا بأس بشرائه، وقد استندت دار الإفتاء في ذلك إلى ما قرره المالكية من أنه يجوز بيع الدين لغير المدين بشروطٍ تباعد بينه وبين الغَرَر، وتنفي عنه سائر المحظورات الأخرى.
بيع الشيكات والكمبيالات للبنك هذا هو رأى دار الإفتاء تعرف عليه
وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية على ذلك إلى أن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائز طالما أن بيع الشيكات والكمبيالات للبنك يحقق المصلحة، كما ذهبت دار الإفتاء المصرية أيضا إلى أن تحصيل مبلغ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائز أيضا؛ أخذا بمذهب المالكية.