اتجهت عدة وزارات مصرية منهم التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة، للإعلان عن مبادرة " دراجة لكل مواطن" أو "دراجة لكل طالب" بداية من العام الدراسي الجديد أي سبتمبر القادم، حيث تستهدف تعزيز الإستفادة من الدرجات واللجوء إليها بديلًا عن السيارات والمواصلات وحمايتها من الملوثات والإزدحام.
استعدادات محافظة القاهرة لتطبيق مبادرة دراجة لكل مواطن
دراجة لكل مواطن
وكشف خالد مصطفى، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة، أنه حتى الآن لم يتم إخطار المحافظة بأي استعدادات لتنفيذ مبادرة سير الدراجات، مؤكدًا أنه بالرغم من ذلك إلا أن هناك خطة بدأت المحافظة تجهزها في حالة الإخطار بتفعيل المبادرة. اقرأ أيضًا.. خبير تنمية محلية: لابد من إصدار تشريع خاص ينظم قيادة الدراجات في مصر
وصرح خالد مصطفى، لـ"أهل مصر" أنه سيتم توفير حارات مرورية خاصة يسير بها الدراجات الهوائية فقط، وممنوع سير السيارات وفي حالة المخالفة تُطبق غرامة مالية لراكبي السيارة قائلًا: " هدفنا حينها توفير حارات آمنة لراكبي الدراجات" منعًا لحدوث أي حوادث والتخفيف من حدة الإزدحام بشوارع وميادين المحروسة. وأكد خالد مصطفى، أنه في حالة البدء في تنفيذ المباردة وإنشاء الحارات المرورية لراكبي الدراجات سيتم التنسيق مع إدارة المرور وهندسة تخطيط المرور التابعة لمحافظة القاهرة. شروط لتطبيق مبادرة دراجة لكل مواطن
ومن جانبه، أكد الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، هناك شروط يجب توافرها على راكبي الدراجات وفقًا للقانون في حالة استخدامها وهي الآتي:- وفقًا لماد 204: يجب أن تزود الدراجة بضوء أبيض أو أصفر كبير في مقدمتها لمسافة لا تقل عن 10 أمتار ليضئ الطريق أمامها وتجنبًا لأي حوادث، وضوء برتقالي من الخلف وذلك لمراعاة سير الدراجة ليلًا في الطرق. - تزويد الدراجة بعدسة مستديرة لونها أحمر لايقل نصف قطرها عن 2 سم يمحكن رؤيتها ليلًا بوضوح من مسافة 100 متر على الأقل.- وفقًا لمادة 2015: يجب تزويد الدراجة بجرس واحد على الأقل أو أي آلة تنبيه مسموعة يمكن سماعه من مسافة كافية. - يسمح بأن يتواجد خلف الدراجة صندوق لنقل البضائع بشرط ألا يزيد عرضه عن 120 مترًا.
وكان قد عـبـّـر حمدي عرفه، خبير تنمية محلية، عن سعادته بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع المجلس الاعلي للجامعات بتوفير دراجات هوائيه للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصريه الذي من المنتظر تطبيقه من العام الدراسي القادم.
ويري خبير التنمية المحلية، أن إجراءات توفير دراجات للطلبة يثبت أن مصر في مرحلة متقدمة من التحضر والرقي وتزيد من عمليات الاستثمار ‘تقلل من التلوث ومن استخدام الوقود.
وأكد عرفة، أن تنظيم الدراجات ترجع الي 4قوانين هم قانون المرور الحالي رقم 66 لعام 1973م وبعض تعديلات مواده بقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 والقانون رقم 43 لعام 1979م قانون الإدرة المحلية وقانون المواقف الذي ينظمه إدارة السرفيس التابعة للمحافظات وقانون المحال التجارية ولكن المواد التي تخص الدراجات لا تتخطي 5 مواد فقط في ال 4 قوانين ومن هذا المنطلق لابد من اصدار تشريع خاص ينظم عمليه الدراجات لإن هذه الدراجات من المحتمل ان تقوم بعمليات سرقه وقـتـل خطأ.
وأضاف خبير التنمية المحلية، أنه على الدولة أن توفر مكان لركن دراجات كما هـو معمول به في الخارج.
واقترح خبير التنمية المحلية، أنه في حالة السير عكس عند ركوب الدرجات الهوائية تطبيق عقوبة تبدأ من 100 حتى 300 جنيهًا.
وعلى الدولة أن تضع أرقام كودية لترخيص الدراجات من إدارة المرور مثلها مثل السيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
